تعرّض المحامي احمد حمزة يونس من قرية عرعرة في الداخل الفلسطيني لحملة انتقادات لاذعة على خلفيّة منشور نشره حول تعيين النائب في الكنيست، أمير اوحانا، وزيراً للقضاء.

وانتقد يونس، تعيين وزير مثلي في الحكومة الاسرائيليّة، في إشارة الى ميول اوحانا الجنسية.

وجاء في منشور المحامي:" اذا استمر قوم لوط بوزارة القضاء في اسرائيل.. فأعدكم أنني سأستقيل من مهنة المحاماة والرزق على ربّ العباد".

محاولات عبثيّة

وقال المحامي احمد حمزة يونس في حديثه مع بكرا: برأيي وبعد متابعتي للمنشورات والتعليقات التحريضية، فان كل محاولة تحريض ما هي إلا محاولات عبثية لأشخاص حرفوا ولم يفهموا ما قلت، وغير مفهوم أساسا من أين أتوا بما قالوا... مجرد مصطلحات بالهواء راقت لأصحابها وحاولوا استعراضها فيسبوكيا من أجل تحصيل تفاعلات وتعليقات والظهور بمظهر حراس المبادئ والحقوق.

عدم الإقصاء

وزاد: أقول أنا لا أعامل أحدا بعنصرية ولا أقصي أحداً فيوجد مسألة متعلقة بكل محامي وبكل من ينتسب لمنظومة القضاء وكان لي فيها رأي ورأيي الذي يكفله القانون وعلى كل حال لا يصح لمن يستخدم التحريض كوسيلة للظهور ( أو أيا كانت أسبابه)، بأن ينتقد التحريض وينعت غيره بالمحرضين وبامكانك أن ترى أن من إصطف الى جانب المحرضين تعليقاته ليست فقط خارجة عن سياق ما قلت، بل وخارجة عن أي منطق وهناك من بدأ بترديد أمور ان دلت على شيء إنما تدل على سطحية هذا التحريض وسطحية صاحبه.

ظاهرة شاذّة

وعن موقفه من تعيين وزير مثلي في الحكومة، تحدّث: موقفي واضح وأعيد توضيحه من خلالك الآن أولا لا يوجد ما أخفيه بأني مقتنع بأن المثلية هي ظاهرة غيرة طبيعية وشاذة عن قواعد المجتمع الطبيعي وليس لأحد أن يجبرني أن أنبري للدفاع عن ظاهرة أو أؤيدها وأقول كيف لشخص يستند بطبيعته المثلية الى المساواة والحقوق وعدم التمييز، وان طبيعته وميوله هي حرية من الحريات وحق من الحقوق ،أن يسعى بقانون مثل قانون القومية، القانون الذي يتنافى برأيي مع أدنى وأبسط معاني العدل والعدالة والديموقراطية وهو بذلك يناقض مصدر الحريات والحقوق كلها التي يستمد منها حقه بأن يكون مثلي ليصبح هذا الشخص بعدها وزيرا للقضاء وبصفتي محامي انتسب لمنظومة القضاء بالبلاد لي كامل الحق بإبداء استيائي واحتجاجي على هذا التعيين، تماما كما لي الحق بأن أقول انه غير مستحق لهذا المنصب بنظري ورأيي لم أرجم به أحدا ولم أوذي أحدا كما يحاول بعضهم التحريض ضدي وتصويري.

اخراج عن السياق

وتطرّق الى المنشورات التي تهاجمه، قال: وبالنسبة لمن حاولو اخراج الكلام عن سياقه مثل نيكولاس خوري فانت والجميع يعلم من انا وما دوري كانسان وطني حر فلا يزاود أحد على وطنيّتي وانتمائي الفلسطيني.

رأي

وأنهى حديثه: ليس هدفي تشكيل حراك محامين وانا لست بصدد شن حملة ضد أحد وكان لي رأي في مسألة التعيين التي كانت حديث الساعة اذ عبّرت عن رأيي الشخصي بمنشور قصير على صفحتي الشخصية، وأبديت من خلاله احتجاج فردي على هذا التعيين وانا أعلم أنّ الكثير الكثير من الزملاء يؤيدون رأيي والكثير أيضا من غير المحامين ومن خارج الوسط العربي حتى يبدون احتجاجاً واعتراضاً أشد بخصوص هذا التعيين ولكن بالنهاية هذا رأيي الشخصي لا ولم تكن لي نية منذ البداية بتحويله لحراك مجموعات.

يشار الى أنّ منشور المحامي الذي عبّر فيه عن رأيه، أثار امتعاض شديد في صفوف مؤيدي حقوق المثليين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]