كتبت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد المستشار القانوني للحكومة، للمطالبة بتأجيل جلسة الاستماع له في ملفاته، على الرغم من أن فرص تدخل المحكمة منخفضة. ويأتي ذلك بعد أن رفض المستشار أفيحاي مندلبليت، الأسبوع الماضي، طلب نتنياهو تأجيل الجلسة مرة أخرى. وستنتهي اليوم الاثنين، المهلة النهائية التي حددها مندلبليت لمحامي نتنياهو للإعلان عما إذا كان يعتزم المثول في الجلسة المقررة في 2 أكتوبر.
وسيوضح المحامي عميت حداد، اليوم، أن موكله مهتم بممارسة حقه في جلسة الاستماع، ولكن ليس في الموعد المحدد، وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت. ويدعي نتنياهو أنه لن يكون قادرًا على الاستعداد بشكل مناسب لجلسة الاستماع بسبب الانتخابات، التي تم تبكير موعدها بمبادرة منه بعد فشله في تشكيل حكومة. وفي الأسبوع الماضي، هاجم نتنياهو قرار مندلبليت ووصفه بأنه "تعريف للظلم". ووفقًا لنتنياهو، "من غير المعقول أن يتغلب أمر غامض على الحاجة للوصول إلى الحقيقة".
في الوقت نفسه، يبحث رئيس الوزراء عن طاقم محامين جديد، بعد استقالة رئيس طاقم المحامين، نافوت تل تسور. وتوجه نتنياهو مؤخرًا إلى عدد من كبار محامي الدفاع لتمثيله، لكن بعضهم رفض ذلك. وفي ظل البحث عن المحامين يرفض نتنياهو دفع أجرة المحامين من جيبه، وفي الوقت نفسه يجد صعوبة في الحصول على إذن بجمع الأموال من المقربين ويواجه الديون المتراكمة للمحامين الذين مثلوه في الماضي. وبالإضافة إلى المحامي يعقوب فاينروط، الذي توفي في أكتوبر الماضي، مثل ستة محامين نتنياهو وتوقفوا لأسباب مختلفة، وهم: تل شابيرا، بيني روبين، جاك حين، يارون كوستليتس، كيرن شابيرا وتل تسور.
في هذه الأثناء، سيقدم مكتب المدعي العام إلى محكمة الصلح في القدس، اليوم، صفقة الادعاء التي تم التوصل إليها مع زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو في قضية مسكن عائلة رئيس الوزراء. كما يتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام رده على الالتماس الذي قدمه الصحفي أوري مسغاف ضد صفقة الادعاء.
مقالات
[email protected]
أضف تعليق