الحكومة الألمانية تدرس حاليًا ما إذا كانت ستعتمد قرار البوندستاغ بأن BDS لها خصائص معادية للسامية وأنه لا ينبغي السماح لها باستخدام المباني العامة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص الآثار المحتملة لمثل هذا القرار على التمويل الألماني للهيئات التي تدعمها. وعلمت هآرتس أن إسرائيل ومنظمات الإعلام تضغط على الحكومة الألمانية لتبني القرار، لكن هناك خلاف قوي بين الوزارات الحكومية المختلفة. ولم يحدد مكتب المستشارة أنجيلا ميركل موقفه الرسمي بعد.
وكان قرار البرلمان، في الشهر الماضي، هو أول مرة يعرّف فيها برلمان أوروبي رسمياً حركة المقاطعة ضد إسرائيل بأنها معادية للسامية. وحظي هذا القرار، الذي لا يعتبر قانونًا وإنما دعوة إلى الحكومة، بدعم واسع بين الأحزاب من الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) بزعامة ميركل، وحتى الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) والحزب الديمقراطي الحر (FPD). كما أيدها بعض أعضاء حزب الخضر، القرار، وامتنع آخرون عن التصويت في اللحظة الأخيرة. ونشر أعضاء من الحزبين الأخيرين بيانًا كتبوا فيه أنهم إلى جانب دعمهم يلتزمون بحرية التعبير. ومن بين ما كتبوه، أن الملصقات التي كتب عليها "لا تشتري" المنتجات الإسرائيلية تثير في الذاكرة الشعار النازي "لا تشتري من اليهود".
وقالت مصادر في ألمانيا لصحيفة "هآرتس" إن وزارة الداخلية في البلاد، بقيادة المفوض الخاص لمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، تميل إلى دعم الاقتراح، لكن وزارة الخارجية تعارض ذلك. وقالت وزارة الخارجية للصحفيين في الآونة الأخيرة إنها تعارض مقاطعة إسرائيل، لكن الحركة لها "طيف واسع" من المواقف، ويجب فحص كل حالة على أساس مزاياها الخاصة من أجل تقرير ما إذا كانت تحتوي على خصائص معادية للسامية.
وفي الأسبوع الماضي، نشر 240 مفكرًا يهوديًا بيانا ضد قرار البوندستاغ، اعتبر أن المقاطعة "أداة احتجاج شرعية وغير عنيفة". ودعا الموقعون، بمن فيهم أبراهام بورغ وإيفا إيلوز، الحكومة الألمانية إلى عدم تبني القرار، بل دعم حرية التعبير ومواصلة تمويل الجمعيات الإسرائيلية والفلسطينية التي "تتحدى الاحتلال الإسرائيلي سلمياً، وتكشف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتقوي المجتمع المدني". وقال الموقعون "هذه المنظمات تدافع عن مبادئ وقيم جوهر الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون في ألمانيا وغيرها، ونحن بحاجة إلى دعم اقتصادي وسياسي أكثر من أي وقت مضى".
[email protected]
أضف تعليق