الاردن توضح موقفها من الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية

جددت المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الاربعاء تأكيدها ان الحل السياسي للقضية الفلسطينية يجب ان يرتكز على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات خلال لقائها الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسميّة والصحف اليوميّة على أنّ موقف الأردن الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ويعبّر عنه في مختلف المحافل واضح وغير قابل للتأويل؛ مشدّدة على أن أيّ طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وأوضحت غنيمات أنّ حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينصّ على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين.
وأشارت إلى أنّ الأردن لطالما حذّر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّ الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت غنيمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليّاته إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه الإيجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.
وكان مسؤول في البيت الأبيض، اكد أن مصر والأردن والغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، الذي يعد الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن".
وذكرت وكالة "رويترز" أن مشاركة مصر والأردن تعتبر ذات أهمية خاصة لأنهما تاريخيا تعدان لاعبان رئيسان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.