يدور في الطائفة العربيّة المعروفيّة، مؤخراً حالة من النقاش حول طرح موضوع الخدمة المدنية للبنات المعروفيّات على طاولة النقاش.

وأحدثَ طرح الموضوع للنقاش، جدلاً في الطائفة خاصّة والمجتمع العربي عامّة.

مناف للقيم القومية 

وقال جابر عساقلة لـبكرا:انا ضد الخدمة المدنية /الوطنية عامة، خاصة أنها تربط نيل الحقوق بالخدمة وهذا مناف لكل مبادىء وقيم المواطنة الكاملة المتساوية.

وتابع: انا مع التطوع بعيدا عن الأجهزة الامنيّة والتى يمكن تقديمها من خلال اطرنا الجماهيرية ، تلك التي تبني قيادات منتمية لشعبها واعية لتاريخها ولهويتها.

وأضاف: المطلوب من قيادة الطائفة المعروفية الحديث بلسان واحد وبلغة واضحة ضد الخدمة الوطنية، والمطالبة بإلغاء التجنيد الإجباري والخدمة الوطنية وان ترفض بشكل قطعي ربط نيل الحقوق لشباننا وشاباتنا بخدمة من أي نوع كان.

وأنهى حديثه: أن الأوان لتفهم هذه القيادة ان أسلوب المداراة والتزلف للسلطة لم يأت علينا الا بقانون القومية ، قانون كمينتس وغيرها من القوانين والسياسات العنصرية.

ضد الخدمة عموما 

وقالت عضو بلديّة المغار عن الجبهة - د. نهى بدر لـبكرا: انا ضد الخدمة المدنيّة لكل المجتمع العربي وليس حصريّاً على الشابات العربيات الدرزيات.

وتابعت: رسالتي للقيادة هي قبل وبعد قانون القوميّة العنصري والمجحف في حق مجتمهنا العربي وانتهاك أبسط حق من حقوقنا الا وهو مواطنتنا وحقنا الكامل على هذه الأرض . وعدم شرعيّة وجودنا وكأننا ضيوف غير مرغوب بنا على أرضنا وعدم المساواة، اعتقد يجب التفكير مليّاً قبل الإنخراط في مثل هذه المشاريع لإثبات وجودنا وحقنا وشرعيتنا الكاملة دون قيد او شرط ودون الانتقاص من حقوقنا ووجودنا في دولة اسرائيل.

وأضافت: على القيادة أن تتحمل المسؤؤليّة والنضال من اجل الغاء القانون بالكامل لكل المجتمع العربي وليس فقط للطائفة المعروفيه لاننا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع والدوله اثبتت من خلال هذا القانون اننا لا نختلف عن أيّ طائفة اخرى ولسنا مميزين ولا نملك الافضليّة على احد فالقانون واضح بكل نقاطه ومجحف بحق الجميع . ومن هنا اعتقد يجب رفض الخدمة كاملة بعد سن قانون القوميه الذي اظهر مكانه المجتمع العربي ككل ومكانة الطائفة المعروفيّة بالاخص لدى الدولة .

وأنهت كلامها: فكلّي أمل أنّ القيادة تتخذ القرارات الجديّة وأن تقاطع مثل هذه المشاريع حتى تلغى جميع القرارات العنصريّة بحق المحتمع العربي ككل .

وحدة صف 

بدوره، قال النائب أكرم حسّون لـبكرا: هذا موضوع أساسي وجوهري للطائفة الدرزيّة ولذلك يجب أن تكون وحده الصف في أخذ كل قرار من هذا النوع وإشراك كل أفراد المجتمع.

من ناحيته، قال النائب صالح سعد لـبكرا: من الناحية المبدئية، انا ضدّ الخدمة المدنية للبنات المعروفيّات.

دراسة الموضوع 

من جهته، قال النائب فطين ملّا عن الليكود:يجب دراسة الموضوع، قانون الخدمة المدنية للجماهير يجب أن يكون ضمن الحاجة للمساعدة في إطار المدرسة، الحركات الشبيبية، المسنين، خدمة الجماهير في المؤسسات، صناديق المرضى، الصحية، السُلطات المحلية من أجل الجماهير، ويعتبر ذلك عطاءً.

وأضاف: في المجتمع العربي والدرزي، الخدمة هي عطاء، وليست اجبارية، وهذا يعود لاختيار كل فتاة وأخرى. وبإمكانها التوقف متى ترغب، وليس اجبارًا.

وأكد في حديثه، أنه ضد الخدمة الإجبارية. وحسب ما فهمته خلال حديثي مع مدير الخدمة المدنية في المجتمع الدرزي، أنه خلال زيارته لبلدة جولس، لم يتم التطرق إلى الخدمة الإجبارية.

وأنهى حديثه: وللمعلومة، في حال ستكون خدمة إجبارية، سأكون من المعارضين لها.

يذكر أنّ وجهة النظر الدينية والروحيّة تحرّم الخدمة العسكريّة والمدنية للفتيات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]