إسرائيل تقرر هدم ما يزيد على 100 شقة في صور باهر

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قراراتها وإجراءاتها الاستيطانية في القدس، فقد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم ١٥ بناية سكنية تضم ١٠٠شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

الخطر يلاحق آلاف الشقق السكنية

وبعض هذه المنازل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الوطنية الفلسطينية كونها تقع في منطقة "A" ولكن بعد شرعنة ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية قانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري أصبح الخطر يلاحق آلاف الشقق السكنية على طول جدار الفصل العنصري.

وذكر حمادة حمادة رئيس لجنة الدفاع عن منازل واد الحمص أن الهجمة التي تشنها الإدارة المدنية الإسرائيلية بقرار هدم البيوت في مناطق "A, B, C" والتي تقع بمحاذاة الجدار في حرم ٢٥٠ مترا من كل جانب من جوانب الجدار حيث صدرت قرارات هدم من قبل القائد العسكري بحق ستة عشر مبنى تتألف من اكثر من مائة وحدة سكنية بحجة أنه تم انشاؤها بحرم الجدار، وكان يوم ١١/٦/٢٠١٩ هو تاريخ صدور القرار من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وذكر حمادة ان اللجنة بصدد عقد اجتماع طارىء لوسائل الإعلام يوم غد السبت ونصب خيمة احتجاج \من أجل منع هذه السابقة الخطيرة التي تهدد الوجود الفلسطيني على طول خط الجدار العنصري الفاصل في كافة المناطق الفلسطينية.

وقف بناء لأكثر من ٢٠ منشأة 

وأشار الى أن الاحتلال لم يكتف بهذه المباني لإصدار قرارات الهدم بحقها ولمنع البناء، بل قام بتوجيه قرارات وقف بناء لأكثر من ٢٠ منشأة اخرى جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خلافا لما صدر بحقها قرارا بالهدم مما يشكل خطرا على أكثر من ثلاثمائة شقة سكنية ومنشأة تجارية.
وأوضحت اللجنة على لسان رئيسها انه من الخطوات التي سيتم اتخاذها باسم كامل سكان المنطقة ما يلي:

- التوجه الى كل الجهات ذات العلاقة للمساعدة في منع تنفيذ هذا القرار.

- توكيل لجنة المحامين الذين مثلوا المتضررين من أجل إعداد لائحة دعوى جديدة لمحاولة وقف تنفيذ قرار الهدم مدعمين طلبهم هذا بطلب آخر من محكمة العدل العليا لوقف البناء الذي تقوم به سلطات الاحتلال حاليا بمحاذاة الجدار في نفس المنطقة بهدف إنشاء طريق رئيسي يصل ما بين "معالي ادوميم" وجبل أبو غنيم من أجل الضغط عليهم للتخفيف على أصحاب هذه القضية، "وسيتم رفع قضية تحت مسمى إلغاء قرار منع البناء الصادر بحق المنطقة المحاذية للجدار"
- التصعيد من قبل المتضررين والسكان بالمنطقة لتحويل القضية لرأي عام بالتوجه للإعلام.

وطالبت اللجنة على لسان رئيسها بتوفير الدعم لتغطية ما يلزم من نفقات للجنة المحامين والإعلام وأية مصاريف اخرى لازمة.