"خطة طوارئ" لوضع حد للعجز المتصاعد في الموازنة الإسرائيلية

أعد خبراء وزارة المالية "خطة طوارئ" اقتصادية، تتضمن إجراءات تهدف إلى وضع حدّ للعجز في الموازنة، الذي بلغ حتى الآن 3.8% من الناتج، بينما حددت الحكومة مسبقاً نسبة أقصاها 2.9%. 

ويتمثل تجاوز النسبة المحددة للعجز بعشرة مليارات شيكل إضافية (قرابة 3 مليارات دولار)، ويعود السبب في ذلك، كما يؤكد الخبراء، الى التخفيضات الضريبية التي أجراها وزير المالية، موشيه كحلون، والى زيادة الانفاق الحكومي، على الرغم من أن السنوات الثلاث الأولى من عهد الحكومة الحالية انتهت بفائض في الميزانية.

"قضية أمنية سرية"

وتناقش الحكومة هذه الخطة قبل التصديق عليها، وهي تتضمن تقليصاً أفقياً فورياً في ميزانيات جميع الوزارات، بمبلغ اجمالي قدره (1.15) مليار شيكل، فيما يعتبر ثلث هذا المبلغ (350 مليون شيكل) حلاً مؤقتاً لاستمرار الدعم الحكومي لمشروع وزير المالية بخصوص حضانات الأطفال، بينما خصص المبلغ المتبقي لتمويل ما تُوصف بأنها "قضية أمنية سرية"، لا يعلم بتفاصيلها سوى "ذوي الصلة"! 

وسيبلغ حجم التقليص بالميزانية الخاصة بالعام المقبل (2020) ثلاثة مليارات و (250) مليون شيكل، وهذا يعني إرجاء أو حتى إلغاء مخططات ومشاريع للوزارات كانت مقررة للعام أو العامين المقبلين.

ومن بين الإجراءات الأخرى المقترحة – رفع الضريبة المفروضة على السيارات "الهجينة" والسيارات "الودودة للبيئة" (أو "الخضراء") بنسبة 15%، وهذا يعني إدخال حوالي نصف مليار شيكل الى خزينة الدولة. 

وعلى الرغم من التصورات السابقة لوزارة المالية بأن ينخفض العجز بالموازنة خلال السنوات القليلة المقبلة الى 2%، وحتى أقل من ذلك – فمن المتوقع ان تبقى النسبة، العام المقبل وفي العام الذي يليه – 3.8% في حال عدم التصديق على الإجراءات المقترحة، لكن الوجهة المنشودة المخطط لها هي ان تهبط نسبة العجز الى 2.5%.