في التقرير:
• المبعوث غرينبلات يوافق على "حق" إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية
• نادي الأسير الفلسطيني: مصلحة السجون الإسرائيلية امتثلت لمعظم مطالب الأسرى، وتم إيقاف الإضراب عن الطعام
• قطر حولت 25 مليون دولار إلى قطاع غزة
• جمعية يمينية إسرائيلية تدعي ان محكمة لاهاي لا تملك صلاحية النظر في ملف مرمرة
• إسرائيل تجهز خط مياه جديد إلى غزة
• نتنياهو أعلن عن إقامة مستوطنة جديدة باسم "هضبة ترامب" في مرتفعات الجولان
• مؤتمر ميرتس سيحدد هوية رئيس الحزب وتشكيل قائمة الكنيست
• نتنياهو حول إدانة زوجته: مطاردة مهووسة؛ أحد كبار المسؤولين في وزارة القضاء: كلماته ازدراء
• رئيس بلدية العفولة شارك في مظاهرة ضد بيع منزل لعائلة عربية
المبعوث غرينبلات يوافق على "حق" إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية
تكتب "هآرتس" أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أعلن أمس الأحد، أنه يتفق مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على "حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية". وأضاف غرينبلات أنه يعتقد أن الإدارة ستؤجل خطة السلام إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية - "ربما إلى 6 نوفمبر". وقال إنه لو لم تكن هناك انتخابات، لتم نشر الخطة في الصيف.
وكان غرينبلات يتحدث في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك، وقال إن الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هي "جهاز محطم ورهيب يهتم بإبقاء الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين بشكل دائم". كما قال غرينبلات: "هناك حد لمدى استعداد الدول العربية لدعم إسرائيل، فهي لا تريد "بيع" الفلسطينيين، والولايات المتحدة لا تنوي الضغط على الدول لدعم خطة لا يريدها الفلسطينيون".
وأشار غرينبلات أيضًا تصريح ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، الذي قال قبل أسبوع إن لإسرائيل الحق في ضم جزء من الضفة الغربية. وقال "أعتقد أن السفير فريدمان عبر بأناقة وأنا أؤيد كلماته."
وسئل غرينبلات عن المؤتمر الاقتصادي حول مستقبل الشرق الأوسط، الذي سيعقد في البحرين في نهاية الشهر، والذي سيقاطعه الفلسطينيون، وقال إن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يشوه أقوال الولايات المتحدة. "انه يقول إن هذه رشوة للفلسطينيين وهذا ببساطة ليس صحيحا، لا يمكن لأحد التفاوض باسم الفلسطينيين. سيكون الكثير من الناس في البحرين الذين يرون ما يمكن أن يحدث مع الاقتصاد الفلسطيني إذا كان هناك اتفاق سلام، لكننا نريد أن نظهر أنه لن ينجح أي اتفاق بدون اقتصاد ناجح".
نادي الأسير الفلسطيني: مصلحة السجون الإسرائيلية امتثلت لمعظم مطالب الأسرى، وتم إيقاف الإضراب عن الطعام
تكتب "هآرتس" أن الأسرى الفلسطينيين في سجن عسقلان بدأوا إضراباً عن الطعام، أمس الأحد، وأوقفوه في غضون ساعات قليلة بعد أن استجابت مصلحة السجون الإسرائيلية لمعظم مطالبهم. ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، وافقت مصلحة السجون على إيقاف عمليات التفتيش الليلية في الأجنحة، وإنشاء مطبخ وإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الأسرى.
وطالب الأسرى الأمنيون وعددهم 46 أسيرا، معظمهم من فتح، بالحصول على علاج طبي وعمليات جراحة لعدد من الأسرى المرضى، ووقف عمليات التفتيش الليلي في الأجنحة وإلغاء العقوبات المفروضة على بعضهم. كما طالبوا بتحسين ظروف معيشتهم: ماء ساخن في الحمام، تكييف الهواء، تمديد فترات الاستراحة في الفناء وإمكانية شراء الفواكه والخضروات. كما يطلب الأسرى إذنًا بالتقاط الصور مع عائلاتهم أثناء زياراتهم. وليس من الواضح ما إذا تمت الموافقة على جميع هذه المطالب.
وقال رئيس دائرة الأسرى الفلسطينيين، قدري أبو بكر، في وقت سابق من يوم الأحد، إن الأسرى يتفاوضون مع مصلحة السجون الإسرائيلية في محاولة للتوصل إلى اتفاقات. لكن مصلحة السجون الإسرائيلية ادعت أن الأسرى لم يضربوا عن الطعان وأن سلوك الإدارة مستمر كالمعتاد: لكن مصادر في المصلحة أكدت وجود اتصالات بين إدارة السجن والأسرى، لكنها رفضت الإجابة على الأسئلة.
ومدير نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، لصحيفة هآرتس قبل بدء الإضراب إن المحادثات مع إدارة السجن لم تؤد إلى تقدم، مضيفا أن إدارة السجون "استخدمت المحادثات لتهديد الأسرى وعدم سماع مطالبهم، وهي مطالب إنسانية بشكل أساسي ... لو كانت مصلحة السجون مهتمة بتقدم المفاوضات، لتم التوصل إلى اتفاق." كما قال فارس إن الأسيرات الأمنيات في سجن الدامون أعلن نيتهن فتح إضراب عن الطعام، في 1 يوليو، احتجاجًا على ظروف اعتقالهن.
كما قال مصدر فلسطيني، أن أسرى حماس في إسرائيل يهددون بإضراب عن الطعام بعد نقل العشرات منهم إلى الجناح الذي تم فيه تركيب أجهزة تشويش للهواتف المحمولة. ووفقًا للمصادر، فإن إسرائيل لم تف بشروط الاتفاقية التي تم التوصل إليها في أبريل، والتي كان من المفترض أن تقوم سلطة السجون الإسرائيلية، بموجبها، بتركيب هواتف عامة في أجنحة السجن. وتستعد سلطة السجون لتثبيت الهواتف الشهر المقبل، ولكن بسبب الصعوبات الفنية، قد يتم تأجيل الأمر لعدة أشهر.
قطر حولت 25 مليون دولار إلى قطاع غزة
تكتب "يسرائيل هيوم" أن المبعوث القطري محمد العمادي والوفد المرافق له، دخلوا إلى قطاع غزة، بعد ظهر أمس، لمراقبة تحويل المنحة الشهرية البالغة 25 مليون دولار من قطر إلى قطاع غزة.
وسيتم استخدام غالبية الأموال القطرية لدفع المنحة البالغة 100 دولار لكل عائلة من بين حوالي 100.000 عائلة محتاجة في قطاع غزة. وسيتم توزيع الأموال في فروع بنك البريد في قطاع غزة، وفقًا لآلية تحديد الهوية المتفق عليها بين إسرائيل وقطر، والتي سيُطلب بموجبها من المستلمين إبراز بطاقة الهوية والبصم على إيصال الاستلام.
جمعية يمينية إسرائيلية تدعي ان محكمة لاهاي لا تملك صلاحية النظر في ملف مرمرة
تكتب "يسرائيل هيوم" أن جمعية "شورات هدين (جمعية يمينية إسرائيلية) التمست إلى محكمة العدل الدولية، مؤخراً، وطلبت الانضمام كمدعى عليه في الشكاوى المقدمة ضد الجنود والضباط الذين شاركوا في السيطرة على السفينة التركية "مرمرة".
وكانت إسرائيل قد توصلت، قبل عامين، إلى اتفاق مصالحة مع الأتراك. ومع ذلك، يتم التحقيق في الحادث من قبل محكمة لاهاي، التي أمرت المدعية العامة بإعادة فتح التحقيق. وفي قلب الحجج المقدمة إلى المدعية العامة، باتو بانسودا، وثائق حصرية حصل عليها محامي الجمعية خلال رحلة خاصة إلى بلد في شرق أفريقيا.
فقد وصل المحامي روبرت فيلدماير إلى مكاتب الشحن الرسمية في جزر القمر وطلب تأكيدًا بأن مرمرة كانت مسجلة في البلاد، كما ادعت منظمة IHH، التي نظمت الأسطول إلى غزة، لكنه وجد في الوثيقة التي حصل عليها أن "السفينة لا تحمل علم جزر القمر" كما قيل له شفويا، إن التسجيل تم على ما يبدو من قبل موظف تصرف بطريقة مشكوك فيها وتم فصله فيما بعد.
وبناء عليه تدعي الجمعية الإسرائيلية أنه إذا لم تكن السفينة تحمل علم جزر القمر وبقيت بملكية تركية، فإن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في الشكاوى. والسبب في ذلك هو أنه وفقًا لميثاق المحكمة، فإنه يمكن لها فقط النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في الدول الأعضاء في المحكمة، بينما لم تنضم إسرائيل وتركيا إليها.
وقالت المحامية نيتسانا درشان لايتنر، رئيسة "شورات هدين": "نحن ندعي أن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية. ليس من الواضح كيف لا ترى المحكمة الاستخدام المتهكم للمنظمة الإرهابية IHH بجدرانها، سيما أن المذنبين بارتكاب جرائم حرب في حادثة مافي مرمرة ليسوا جنود الجيش الإسرائيلي"!
إسرائيل تجهز خط مياه جديد إلى غزة
تكتب "يديعوت احرونوت" ان ملايين الدولارات التي ينقلها القطريون إلى قطاع غزة بموافقة إسرائيل أصبحت حديث الجانبين. في غزة ينتظرون المال من أجل البقاء. بينما في إسرائيل ينتقدون منح الإذن بإحضار الأموال إلى قطاع غزة ويعتبرونها رشوة لحماس في مقابل الهدوء الأمني. لكن تحت السطح، تعمل إسرائيل على المستوى الإنساني مقابل قطاع غزة، وتعمل على نقل شيئًا أكثر أهمية وأساسيًا من المال، الذي يختفي خلال أسابيع: مياه عذبة للشرب.
وتضيف الصحيفة: في الأيام القليلة الماضية، كما نكشف هنا، بدأت شركة ميكوروت في تطوير خط أنابيب المياه من إسرائيل إلى قطاع غزة. في هذه الأيام بدأت الأدوات الهندسية في حفر القنوات ووضع خطوط جديدة بالقرب من خط المياه القديم. هذا مشروع يكلف ملايين الدولارات وتنفذه ميكوروت بالتعاون مع سلطة المياه الإسرائيلية.
وبعد الانتهاء من مد الأنابيب، سيتم ربط خط المياه في الأيام المقبلة بشبكة المياه في قطاع غزة ومن هناك إلى الصنابير في منازل سكان غزة.
ويقام الخط مقابل وسط قطاع غزة، في منطقة مجلس إشكول الإقليمي. ومن المفارقات أنه على الرغم من أن الغرض منه هو لصالح سكان غزة، إلا أن العمل يتم بحراسة أمنية، خشية أن يصبح العمال والمعدات هدفًا. وسيمكّن خط المياه المحسّن إسرائيل من ضخ المياه إلى قطاع غزة بطريقة أكثر ملاءمة والسيطرة عليها. ويتم هذا المشروع دون أي علاقة بالوضع الأمني المتقلب، ولا يرتبط بمحادثات التسوية بين الطرفين.
ويقول أحد العمال: "الماء شيء أساسي. هناك جمهور كامل في غزة لا يبحث عن حرب مع إسرائيل، شعب يريد فقط أن يعيش في سلام، وهؤلاء السكان هم الأغلبية ويخضعون لسيطرة حماس. من المؤسف أن هذا هو الوضع. معظم الناس في غزة متعطشون للمياه ولكن وبشكل لا يقل عن ذلك، متعطشون لحياة طبيعية ومستقبل أفضل لأطفالهم. إنهم جيراننا، رغم كل شيء، ولا يمكنك تجاهل ما يحدث هناك ".
وتوفر إسرائيل مياه الشرب إلى قطاع غزة من خلال ثلاثة خطوط مياه رئيسية على طول الحدود. ووفقا للاتفاق بين الجانبين، فإن إسرائيل ملزمة بنقل 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويا إلى غزة. لكنه في الواقع، تنقل إسرائيل أكثر من ذلك: كل عام يتم نقل 11.5 مليون متر مكعب من مياه الشرب إلى غزة. ومن جهة إسرائيل، من الممكن زيادة الكمية، لكن شبكات المياه في قطاع غزة على وشك الانهيار، وبالتالي لا توجد حالياً إمكانية لتوسيع الخطوط أو الخزانات في غزة.
نتنياهو أعلن عن إقامة مستوطنة جديدة باسم "هضبة ترامب" في مرتفعات الجولان
كتبت "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن، أمس الأحد، في اجتماع حكومي عقد في مرتفعات الجولان عن إنشاء مستوطنة جديدة سميت باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال نتنياهو "نحن في يوم تاريخي. سننشئ مستوطنة جديدة، وهذا لم يحدث منذ سنوات عديدة، ونكرم صديقنا الرئيس ترامب". وفي نهاية الاجتماع، أقيمت مراسم لكشف الستارة عن اسم المستوطنة. ومع ذلك، فإن الحكومة المؤقتة غير مصرح لها بالموافقة على إنشاء مستوطنة، والمقصود هنا هو عمل تحضيري فقط.
وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل "تسيطر على الهضبة بيد كبيرة. خلال 52 عامًا، خلقنا حياة جديدة في الجولان". وقال أيضا أن الرئيس ترامب قال ما هو واضح. "لقد فعل هذا في هذه الحالة أيضًا، وكذلك في نقل السفارة إلى القدس، وفي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وهو يفعل ذلك الآن أيضًا، في الوقوف بحزم ضد العدوان الإيراني في خليج عمان والخليج الفارسي والمنطقة عمومًا".
وتحدث في المراسم ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، الذي شكر نيابة عن الرئيس ترامب إنشاء المستوطنة التي ستحمل اسمه. وأشار إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان وقال إن كل من زار المنطقة فهم على الفور أن هذه "منطقة مهمة جدًا لإسرائيل." كما قال السفير الأمريكي إن إنشاء المستوطنة هو "خطوة أخرى في عملية الحفاظ على التقارب والتعاون الذي أصبح أكبر بين إسرائيل والولايات. هذا مهم لإسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة والعالم باسره".
وينص مشروع قرار الحكومة على البدء في إنشاء "هضبة ترامب"، تقديراً لعمل الرئيس ألـ 45 من اجل دولة إسرائيل في مجموعة واسعة من المجالات، ومن خلال الإعراب عن الامتنان للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي قادها الرئيس ترامب. ويوضح شرح مشروع القرار أنه "يجب الإشارة إلى الإسهام الكبير للولايات المتحدة في أمن دولة إسرائيل، وهي مساهمة نمت بشكل كبير خلال سنوات رئاسة الرئيس ترامب، كما انعكست في وقوف الولايات المتحدة الصلب إلى جانب دولة إسرائيل في مسألة التهديد الإيراني".
مؤتمر ميرتس سيحدد هوية رئيس الحزب وتشكيل قائمة الكنيست
تكتب "هآرتس" أن مؤتمر ميرتس، قرر، أمس الأحد، أنه سيحدد هوية رئيس الحزب وتشكيل القائمة للكنيست القادمة. وتم اتخاذ هذا القرار بعد عدم تأييد ثلثي الأعضاء للمقترحات المطروحة بشأن إجراء انتخابات تمهيدية أو تجميد القائمة بصورتها الحالية.
وحسب الصحيفة فإن هذا القرار يعني فشل زعيمة الحزب تمار زاندبرغ، التي أيدت إجراء انتخابات تمهيدية، وكذلك لأعضاء القائمة الحالية، وعلى رأسهم إيلان غيلؤون وميخال روزين، الذين فضلوا تجميد القائمة الحالية. وعقب عضو الكنيست السابق نيتسان هوروبيتس، الذي أعلن نيته المنافسة على رئاسة الحزب، على قرار المؤتمر، وقال: "هذه هي الخطوة الأولى على طريق التجديد وإقامة معسكر كبير، كما وعدت. أنا مقتنع بأن هذه الانتخابات ستمنح ميرتس دفعة قوية في الانتخابات العامة".
كما رفض المؤتمر قبول اقتراح بالمصادقة على منافسة عضوي الكنيست الحالي عيساوي فريج، والسابق موسي راز على رئاسة الحزب معًا. وأعلن الاثنان أنهما سيعقدان مؤتمرا صحفيا اليوم، بمشاركة زعيمة الحزب تمار زاندبرغ.
نتنياهو حول إدانة زوجته: مطاردة مهووسة؛ أحد كبار المسؤولين في وزارة القضاء: كلماته ازدراء
تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال، أمس الأحد، رداً على إدانة زوجته في قضية منزل رئيس الحكومة الرسمي: "لو لم تكن المقصودة زوجتي، لما جرى تحقيق ولم يكن أحد سيحلم بتقديمها إلى العدالة". وأضاف نتنياهو، في تغريدة على تويتر: "اليوم، انتهت حملة المطاردة المهووسة التي استمرت أربع سنوات بسبب الوجبات السريعة والطعام، حملة المطاردة ضد زوجتي سارة، التي كلفت دافعي الضرائب الملايين". وانتقد مسؤول كبير في وزارة القضاء بشدة تصريحات نتنياهو، قائلاً إنها تنقل "رسالة غير لائقة للجمهور وتزدري النظام القضائي".
وقال المصدر: "على الرغم من أن السيدة نتنياهو وقفت اليوم في المحكمة، واعترفت بارتكاب جريمة جنائية تلقت خلالها بالخداع مبلغ 175000 شيكل من الدولة وتمت إدانتها، يخرج رئيس الحكومة بعد ذلك مباشرة، وينكر هذه الحقائق ويدعي أن "حملة مطاردة مهووسة" جرت ضدها."
وأضاف: "لقد تجاهل رئيس الوزراء تمامًا حقيقة أن السيدة نتنياهو اعترفت صراحة بأنها تصرفت بشكل مخادع في مخالفة للإجراءات الملزمة، ويدعي الآن أن الإجراء غير قانوني. رئيس الوزراء يواصل الحديث عن طلب الوجبات السريعة ظاهرًا، على الرغم من حقيقة أن سارة نتنياهو اعترفت صراحة بأنها طلبت الكثير من الوجبات من المطاعم المرموقة، كل عاقل يفهم أنه بمبلغ 175000 شيكل جديد لا يتم طلب وجبات سريعة."
وأضاف المسؤول: "صحيح أن رئيس الوزراء قال كضريبة كلامية بأنه يكن الاحترام الكبير للمحكمة، لكنه بكلماته يتجاهل تمامًا قرار الحكم المدين. حقيقة ان رئيس الوزراء تجاهل كل هذا، هي أيضًا رسالة غير مناسبة للجمهور، بل وتحتقر المحكمة. كان من المتوقع أن يتصرف بشكل مختلف عن أي شخص إزاء النظام القضائي، وبالتأكيد كرئيس للوزراء، الذي تحدث قبل أيام قليلة فقط عن الحاجة إلى الامتثال لأي حكم قضائي. سارة نتنياهو ليست درايفوس، لقد اعترفت بارتكاب عمل جنائي لأنها تعرف هي أيضا، وبشكل جيد أن هذه ليست "لم يكن هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء".
وقد اعترفت سارة نتنياهو، أمس، بالتهم الموجهة ضدها وتمت إدانتها في إطار صفقة ادعاء بالحصول على غرض من خلال الاستغلال المتعمد لخطأ شخص آخر. ووافق رئيس محكمة الصلح في القدس، أفيتال حين، على هذه الصفقة، والتي تلزم سارة نتنياهو بإعادة مبلغ 45000 شيكل إلى خزينة الدولة ودفع غرامة قدرها عشرة آلاف شيكل. وحدد القاضي حين أن "المدعى عليها تصرفت بالأموال العامة بشكل غير لائق".
ويذكر أن لائحة الاتهام الأصلية اتهمت سارة نتنياهو بالحصول على الأموال بالاحتيال وخرق الثقة. وفقًا للائحة الاتهام المعدلة، تلقت نتنياهو "وجبات جاهزة لنفسها ولعائلتها ولضيوفها مبلغ 175،000 شيكل من الدولة"، على الرغم من وجود طباخة في المنزل.
رئيس بلدية العفولة شارك في مظاهرة ضد بيع منزل لعائلة عربية
تكتب "هآرتس" ان العشرات تظاهروا في العفولة، أمس الأول السبت، بمشاركة رئيس البلدية آفي إلكابتس، مقابل منزل عائلة عربية في المدينة للاحتجاج على بيع المنزل لها. وكان من بين المتظاهرين الذين رفعوا أعلام منظمة "لهفا" اليمينية المتطرفة، نائب رئيس البلدية شلومو مليحي، وأعضاء المجلس البلدي. ورفضت البلدية التعقيب بادعاء ان المظاهرة هي مبادرة شخصية ولا علاقة للبلدية فيها. وتوجه عضو الكنيست يوسف جبارين (الجبهة – العربية للتغيير) إلى المستشار القانوني للحكومة مطالبا بالتحقيق ضد إلكابتس وأعضاء المجلس الذين شاركوا في المظاهرة بتهمة التحريض على العنصرية والعنف.
ونشر منظمو المظاهرة تفاصيلها على صفحة فيسبوك تسمى "القوة اليهودية العفولة" وكتبوا: "مدينتنا تباع، يجب ألا نسمح بذلك ويمنع الصمت... أطلب من كل شخص يستطيع وتهمه دولتنا، الوصول يوم السبت إلى المظاهرة". وقال إيتي كوهين، احد أعضاء البلدية المشاركين، إن البلدية ستواصل "ضمان احتفاظ العفولة بطابعها اليهودي"، وقال: "ليست لدينا مشكلة في التعاون في الأعمال والتجارة، ولكن لا نوافق على مدينة مختلطة. سنقف إلى جانب السكان في كل احتجاج من هذا القبيل. كما كنا قبل الانتخابات، والآن بعد الانتخابات".
وكتب جبارين في رسالته إلى المستشار القانوني: "هذه المظاهرة هي استمرار عملي للظاهرة الخطيرة في مدينة العفولة في السنوات الأخيرة، حيث تقود الشخصيات العامة وأصحاب المناصب الرسمية العديد من الأنشطة العامة ضد بيع المنازل في المدينة للمواطنين العرب وضد زيارات العرب للحدائق".
وقال رئيس قائمة "الجبهة – العربية للتغيير" النائب أيمن عودة، إن "هناك خطًا يربط بين مظاهرات الكراهية في العفولة ولجان القبول العنصرية في الكيبوتسات. يجب إلغاء كلاهما، لكن الحكومة التي تحضر الكهانيين إلى الكنيست لن تنظف الشوارع منهم. فقط الكفاح من أجل المساواة الكاملة هو الذي يضمن الديمقراطية للجميع." وأضاف زميله في الكتلة، عضو الكنيست عوفر كسيف على موقع تويتر: "كيف كنا سنصف رئيس بلدية أوروبي لو تظاهر ضد بيع منزل لعائلة يهودية؟"
وكتبت عضوة الكنيست هبة يزبك (التجمع) على حسابها على تويتر، أن "المظاهرة العنصرية المروعة التي شارك فيها رئيس بلدية العفولة ضد بيع المنازل للعرب هي جزء لا يتجزأ من التحريض المستمر والعلني ضد العرب في البلاد. في الدولة التي يحرض فيها رئيس الحكومة – من الواضح أن رؤساء بلديات سيحرضون أيضا. لن نتخلى عن حقنا في العيش في أي مكان نريده في وطننا، ولن يمنعنا أي رئيس بلدية أو مظاهرة فاشية".
وقالت جمعية "سيكوي"، التي تعمل من أجل المساواة والشراكة بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود في إسرائيل، إن "مشاركة رئيس البلدية وأعضاء مجلس المدينة في المظاهرة ضد شراء المنازل من قبل العرب هو عمل غير مقبول". ووفقًا للبيان، "اختار رئيس بلدية العفولة تحريض المواطنين اليهود على العرب في العفولة، وسيدفع جميع سكان المدينة ثمن التحريض".
[email protected]
أضف تعليق