أكد رجل الأعمال الفلسطيني، مُنيب المصري، أن القطاع الخاص يبحث في إمكانية إقراض الحكومة من خلال شراكته مع القطاع العام؛ لمواجهة الأزمة المالية، مبيناً أن قرارات ستصدر اليوم، حول تفاصيل ذلك.

وجدد المصري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، مطالبته لرجال الأعمال بالوقوف مع الحكومة، مؤكداً رفض أية حلول اقتصادية على حساب الحل السياسي، الذي ينهي الاحتلال، ويقيم الدولة.

وحسب المصادر، يسعى المصري الى تقديم نحو 210 مليون دولار للحكومة لمساعدتها على مواجهة ازمة المقاصة.

 

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، تجبي إسرائيل أموال المقاصة، على كل سلعة إسرائيلية أو أجنبية واردة إلى الفلسطينيين.

تشكل أموال المقاصة الفلسطينية، نحو 63% من مجمل إيرادات الحكومة الفلسطينية الشهرية، وبدونها تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]