وقعت شركة الكهرباء الإسرائيلية على اتفاق تسوية مع الشركة الوطنية المصرية للغاز، وينص على دفع تعويض للشركة الإسرائيلية بقيمة ملياري شيكل (550 مليون شيكل)، وذلك تعويضاً عن انقطاع إمدادات الغاز المصري الى إسرائيل منذ فبراير شباط من العام 2011، على خلفية أحداث "ثورة يناير" في مصر، حيث تعّرض أنبوب الغاز في سيناء لأكثر من عشر عمليات تفجير وضعت حداً للإمدادات التي بدأت عام 2008.

ونتيجة لهذا الانقطاع اضطرت شركة الكهرباء الإسرائيلية الى استخدام السولار، الباهظ التكلفة والشديد التلوث، لتشغيل محطات توليد الطاقة، مما أدى الى ارتفاع تسعيرة الكهرباء في إسرائيل بنسبة 33% خلال عامين. 

جزء من التعويض المستحق

ويشار الى ان شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت قد قدمت في حينها دعوى ضد شركة الغاز المصرية الى مؤسسة دولية للتحكيم، فأصدرت المؤسسة عام 2015 حكماً بتعويض الشركة الإسرائيلية بمبلغ (1.76) مليار دولار، فقدم الجانب المصري استئنافاً ضد الحكم، وعاد الطرفان الى التفاوض حتى توصّلا الى هذه التسوية.

وأشار مراقبون إسرائيليون الى انه على الرغم من حصول الشركة الإسرائيلية على ثلث التعويض المستحق، فقط، إلا أن الجانب الإسرائيلي فضّل "عصفوراً واحدة باليد"، حيث أن البنوك الأجنبية التي لجأت إليها شركة الكهرباء لاستطلاع رأيها وتقديرها بشأن اتفاق التسوية، أكدت أن احتمال الحصول على تعويض كامل "ضئيل جداً “وأن البديل يتمثل في تقديم دعوى للحصول على أملاك حكومية مصرية كتعويض، "لكن لا أحد يضمن هذا الاحتمال". وبناء على ذلك يجمع المراقبون والمحللون على أن اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه "معقول ومقبول".

المستهلكون سيستفيدون من التعويض!

وعلم أن شركة الكهرباء ستحصل على التعويضات المصرية بالتدريج، وبناء على ذلك، سيتم خفض تسعيرة استهلاك الكهرباء في إسرائيل، على مراحل تمتد بضع سنوات.
وصّرح مسؤول في الشركة بأنها حصلت على ضمانات من أحد البنوك العالمية لضمان التعويضات في حال الامتناع أو التباطؤ والتلكؤ في دفعها من قبل الطرف المصري.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]