صرح مسؤول كبير في وزارة الصحة، بأن لا أحد من مسؤولي الوزارة يعلم بما إذا كانت التقليصات المرتقبة في ميزانيات الوزارات الحكومية في إطار خطة الطوارئ الاقتصادية التي تعكف وزارة المالية على اعدادها وعرضها على الحكومة – ستنطبق على وزارة الصحة، وبأي مقدار وإلى أي مدى.

وأضاف أن الوزارة تبذل منذ سنوات أقصى جهودها لإقناع الحكومة والمواطنين بأنها بحاجة الى المزيد من الميزانيات والموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن ضرورة تطوير الجهاز الصحي، ولمواجهة التحديات المتمثلة بازدياد أعداد المواطنين المسنين المحتاجين للرعاية الطبية والعناية التمريضية، والمتمثلة أيضاً بارتفاع تكلفة الأجهزة والمعدات والتقنيات.

"سلّة أدوية "بقيمة نصف مليار شيكل

وفي ظل هذا الغموض – صرّح نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، بأن حزبه لن ينضم الى الحكومة القادمة في حال إجراء تقليصات بميزانية وزارته، وفي حال تراجع رئيس الحكومة، نتنياهو، عن الشروط التي كان قد قبلها لمشاركة حزب ليتسمان في الحكومة التي فشل في تشكيلها بعد انتخابات الكنيست الأخيرة (في ابريل نيسان الماضي)، ومن أبرز هذه الشروط زيادة كبيرة بميزانية وزارة الصحة ، تصرف على ملاكات ووظائف إضافية وعلى المزيد من الأسّرة العلاجية بالمستشفيات وعلى دعم أقسام الأمراض الداخلية – وكل ذلك من خلال ميزانية الدولة، ومن خلال رفع ضريبة التأمين الصحي بنسبة 0.5% .

ويشار في هذا السياق إلى انه لم تتحدد حتى الآن الميزانية الخاصة بتمويل "سلة الأدوية" للعام القادم (2020)، التي يفترض ان تبلغ نصف مليار شيكل (140 مليون دولار) – على أقل تقدير. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]