مدققو الحسابات ونقابة المحامين يبحثون حلول للتعامل مع قانون النقد

شاركت ايمان زعبي عضو اللجنة المركزية في نقابة مدققي الحسابات في طاولة مستديرة عقدتها سلطة الضرائب حول قانون النقد الجديد واشكالياته، حيث اعطي السلطة مهلة حتى ال 30 من سبتمبر القادم لبدء العمل بالقانون، وقد هدف هذا الاجتماع الى بحث الإشكاليات والثغرات في هذا القانون بمشاركة جهات عديدة الى جانب نقابة مراقبي الحسابات كان هناك أيضا نقابة المحامين ونقابة مستشاري الضرائب، محاولين عرض جميع المشاكل التي ممكن ان يتضمنها القانون وتؤثر سلبيا على المواطن وصاحب المصلحة في إسرائيل الى جانب عدم وجود اعلان كافي عن قانون النقد وبدء العمل بتنفيذه.

حتى اللحظة لا يوجد شرح كافي او اعلان في الوسط العربي

زعبي قالت لـ "بكرا": نحن كنقابة مراقبي الحسابات نبارك كل خطوة يتم خلالها عملية تنظيم معينة والقضاء على النشاطات المتداولة في السوق السوداء ولكن في الوقت نفسه نعتقد ان كل قانون يتم طرحه يجب ان لا يعيق إدارة المصالح كما عليه ان يحوي جواب لكل مشكلة، وفي هذا القانون بالتحديد لا يوجد هناك إجابة على بعض القطاعات، مثل قطاع المصالح المحدودة. ومن يملك حساب بنك محدود او يقبض على شك راجع هذا القانون يمنعه من ان يقبض أكثر من 11 الف شيكل، وهذه مشكلة لأنه اذا كان لدي شك راجع لشخص حسابه محدود وتوجهت اليه لأخذ نقودي الذين هم اكثر من 11 الف شيكل بشكل نقدي فإنني لن استطع ذلك بسبب القانون. لذلك القانون لم يعطينا الحلول الكافية.

وتابعت: لذلك شاركت انا عن نقابة مراقبي الحسابات في الطاولة المستديرة التي عقدتها سلطة الضرائب حول قانون النقد لنطرح رأينا ونتطرق الى المشاكل الموجودة حتى نجد الحلول سويا لذلك قاموا أيضا بإعطاء مهلة حتى 30 سبتمبر خلالها لن يكون هناك أي مخالفات مالية او قانونية على من يخالف القانون الى حين تتعود الناس ويتم شرح القانون للناس بالتفصيل من خلال الإعلان الكافي عنه، لأنه لا يسري على الأشخاص الذين يملكون مصالح بل على كل المواطنين في الدولة، حتى اللحظة لا يوجد شرح كافي او اعلان في الوسط العربي، حيث يجب ان يتلاءم الإعلان مع الوضع مع الوسط العربي في القطاعات المختلفة والبلدات، لا يحق معاقبة المخالفين العرب دون ان يتم شرح وتفصيل القانون بحذافيره، لذلك نحن نطالب بإعلان أوسع يكون مباشر لكل مجتمع.

نطالب اليوم ان يكون هناك إمكانية لإدخال هذه الكمية النقدية الى حساب الشخص البنكي صاحب الخدمة

ونوهت قائلة: من جانب اخر نحن نطالب اليوم ان يكون هناك إمكانية لإدخال هذه الكمية النقدية الى حساب الشخص البنكي صاحب الخدمة، بدل من إعطائه النقد، وبهذه الطريقة هذه النقود تقل في الخارج وتدخل الى الجهاز البنكي ويتم الاعلام بتمريرها في حين ان الضريبة اعترضت على الامر لانه قانونيا إيداع نقد في حساب الشخص الاخر ممنوعة وتعتبر كأنها مخالة للقانون، ولكننا اليوم كنقابة مراقبي حسابات ومحامين نطالب بالسماح بهذا الامر وان يصبح البنك هو الممر والطريق لتحويل النقود الى حساب الطرف الاخر صاحب المصلحة وان لا تكون هذه العملية ممنوعة حسب القانون لانها تعطي حل لصاحب الحساب المحدود او الشك الراجع ولأنها إيداع نقود الذي هو حسب قانون الايداعات مسموح، إيداع نقود او سحب النقود من الحساب البنكي امر مسموح ولا علاقة له بقانون النقد، كما ان هدف القانون هو ان النقود الموجودة خارج البنك ان تتقلص وتدخل الى الجهاز البنكي ونكون قد حققنا الهدف من قانون النقد، هذه هي اعتراضاتنا ونقول انه على الضريبة ان تسمع بهذه العملية وتعتبرها قانونية.

وعن العمليات التي تجري مع اشخاص خارج الخط الأخضر قالت زعبي بانه حتى اللحظة لا يوجد أي بند يمنع هذه العمليات وانه مسموح التداول نقدا بهذا المبلغ لفترة ثلاث سنوات حتى يتم إيجاد حل لهذا الامر.