قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني (البرلمان) النائب موسى هنطش في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن حكومة بلاده لم تحدد بعد مصير اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي كان البرلمان قد رفضها للمرة الثانية قبل عدة أشهر.
وأَضاف هنطش أن الحكومة كانت قد تعهدت بدراسة الأبعاد المتعلقة بالاتفاقية والبحث عن السبل الكفيلة بإلغائها في ضوء مطالبات النواب بذلك ورفضهم هذا المشروع التطبيعي مع إسرائيل.
وذكر النائب أن الحكومة ومن خلال عدة تصريحات لمسؤوليها أكدت أنها تدرس إمكانية إلغاء الاتفاقية وعدم إتمامها، وبخاصة معالجة مشكلة الشق الجزائي الذي يفرض عليها دفع غرامة مالية كبيرة في حال إلغاء الاتفاقية، مؤكدا أهمية الاستجابة لمطالب الشارع الأردني وعدم دفعه للتصعيد مرة أخرى.
وتابع أن مجلس النواب في جلسته المقبلة سيطلب من الحكومة تزويده بالإجراءات التي اتخذت لجهة إسقاط الاتفاقية وعدم شراء الغاز من الاحتلال وذلك باعتباره يدعم إسرائيل ويمكنها من تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية.
وشهد الشارع الأردني العديد من الاحتجاجات الساخطة، في الفترات الماضية، ضد عمليات التطبيع مع الاحتلال.
[email protected]
أضف تعليق