شددت السعودية على لسان سفيرها في الأمم المتحدة على أن دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياستها الخارجية منذ تأسيسها، مشيرة كذلك إلى رفضها قانون "يهودية الدولة" في إسرائيل.
ولفت المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن "القضية المركزية هي أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
وجدد الدبلوماسي السعودي الرفيع تأكيد موقف المملكة الثابت من النزاع العربي الإسرائيلي، مشددا على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترجاع أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأشار الواصل إلى رفض بلاده قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، موضحا أن ذلك "يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا القانون ولأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية".
ونوه السفير السعودي لدى الأمم المتحدة بـ "أهمية البند السابع الخاص بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه من البنود الرئيسية على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن وجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".
كما دعا المجتمع الدولي إلى "مناصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين".
[email protected]
أضف تعليق