أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم منع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة لدواع أمنية.

ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص.

لا منع في القانون 

يشار الى القانون التونسي لا يتضمن أي منع صريح لارتداء النقاب لكن مفتي الديار التونسية أعلن سنة 2014 تأييده منع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية.

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصًا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجؤون للنقاب للتخفي.

ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع مجددًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]