بينما تتعارك الرباعية على المقاعد، الخطة الاقتصادية تتوقف وعجز مالي في السلطات المحلية

في الوقت الذي تتعارك به الأحزاب السياسية العربية على المكان ال 12 و الـ 13 ما سبب بأزمة جديدة وعرقل استمرار بناء القائمة المشتركة، دون استحداث خطاب جديد وممنهج غير نمطي حول الطرق والوسائل التي ستعمل من خلالها على النهوض بالمجتمع تطويره على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لحملة التحريض العنصرية والفاشية ضده واسقاط اليمين ومحاربة الظواهر مثل العنف والجريمة المتجذرة فيها، تقوم بعض السلطات المحلية العربية بفصل عدد كبير من الموظفين بسبب التقليصات الحكومية التي سببتها إعادة الانتخابات البرلمانية.

في نظرة خاطفة الى الخلف وعدت الحكومة الاسرائيلية بخطة اقتصادية (922) في اخر سنة 2015 تقدر بمبلغ 9.3 مليار شيكل. لدعم المجتمع العربي والتزمت الحكومة وخصصت حتى الان مبلغ 4.9 مليار شيكل فقط. أُستٌغل من هذا المبلغ 1.9 مليار شيكل فقط. اي انه وصل وأٌستٌثمر في بلداتنا 38% فقط من المبلغ المخصص. ليطرح السؤال اين دور الأحزاب المتعاركة حاليا في جباية هذه الميزانيات التي من حق المجتمع ولماذا لم يكن هناك متابعة للخطة وكيف ستؤثر الانتخابات القادمة على السلطات المحلية العربية بشكل خاص في ظل التقليصات الحكومية وفصل الموظفين ووقف العمل على الخطة الاقتصادية؟

الامر لن يكون سهلا في ظل التقليصات التي تتحدث عنها وزارة المالية ولن نسمح لهم بذلك!

شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة قال لـ "بكرا" في هذا السياق: مما لا شك فيه أن أي انتخابات تكلف خزينة الدولة وبالتالي هذا التأثير له انعكاسات وتداعيات تتغلغل وتصل بطريقة معينة وتؤثر على الميزانيات التي تحصل عليها السلطات المحلية، فما بالك حين يدور الحديث عن عمليتين انتخابيتين في نفس العام.

وتابع: هذه السنة تعتبر ما يعرف بعلم الاقتصاد "العام الضائع" نتيجة عمليتين انتخابيتين ووجود حكومة انتقالية هدفها تسيير الأعمال لا تملك الكثير من الصلاحيات ما يعني أن الوزارات لا تعمل بشكل كامل ولا تجرؤ على اتخاذ القرارات، بل ترجيها لما بعد الانتخابات، كل هذه الأمور وغيرها معا، لها انعكاسات وتداعيات على عمل السلطات المحلية، وبالتالي، على تحصيل الميزانيات والمصادقة عليها وميزانية السلطات المحلية بنهاية المطاف.

مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية قال حول الموضوع: حتى اللحظة التأثير لا يظهر بوضوح على السلطات المحلية ولكن من الواضح ان هذا الامر سيعيق أي عملية تقدم وتطور في الوسط العربي بسبب قلة الميزانيات الغير موجودة أصلا حيث اننا لا نستطيع ان نتقدم أكثر لان معظم الوزارات لا تعمل ولا يوجد ميزانيات او مصادقة، الامر ليس محسوسا حتى اللحظة ولكننا مستقبلا سنشعر بذلك.
وتابع: سنحرص بعد الانتخابات على استمرار الخطة الاقتصادية 922 وسنهتم بمرافق كثيرة منها الصحة والرفاه الاجتماعي وقضية المواصلات هذه الأمور جميعها لم تدخل الى الخطة وسنقوم بإدخالها، سنحضر برنامج عمل لوزارة المالية من خلال لجان مختصة وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات العلمية والحقوقية لاستمرار الخطة الاقتصادية 922. الامر لن يكون سهلا في ظل التقليصات التي تتحدث عنها وزارة المالية ولكننا لن نسمح لهم بالتقليصات لانهم اهملوا الوسط العربي لفترة طويلة.

عجز مالي يصل إلى أكثر من 15 مليار شيكل بسبب إعادة الانتخابات

بدوره الخبير الاقتصادي والمحاضر عصمت وتد قال لـ "بكرا": كثرت الروايات والتكهنات حول التكلفة المالية الحقيقية لمعركة الانتخابات القادمة (موعد ب)، ولتوضيح الصورة وتبيانها الدقيق نقول إن هذه التكاليف مكونة من البنود التالية: ميزانية للجنة الانتخابات المركزية لتنظيم الانتخابات بقيمة 250 مليون شيكل. ميزانية لتمويل الأحزاب المتزاحمة على مقاعد الكنيست بقيمة 250 مليون شيكل. تكلفة وخسارة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب عطلة يوم الانتخابات بقيمة 1.1 مليار شيكل.

وتابع: من هنا، سيصل إجمالي الخسارة مبلغا قدره 1.6 مليار شيكل. وهذه الخسارة لا تشمل عواقب وآثار سلبية كزعزعة الثبات الاقتصادي، وتعطيل الإصلاحات والبرامج الحكومية العديدة، وتأجيل مواجهة تحديات اقتصادية لا تقبل التأجيل، كالعجز المالي لميزانية الدولة وغيرها.

واعتبر وتد ان هذه التكاليف المتفاقمة ستزيد من حجم العجز المالي المتوقع لسنة 2019، والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 15 مليار شيكل. أما بالنسبة لتمويل هذا العجز، فلن يتم إلا من خلال إحدى طريقتين: الأولى - تقليصات عرضية لميزانيات جميع الوزارات الحكومية، وهذا سيؤدي حتما إلى تقليص حجم الخدمات العامة الحيوية لمجتمعنا العربي، كخدمات الصحة والرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم. الطريقة الثانية - من خلال فرض ضرائب جديدة (عام 2020)، ستقلل من صافي الدخل للأفراد، مما سيشكل عبئا اقتصاديا ثقيلا على أكتاف أبناء مجتمعنا العربي، مستقلين وأجيرين على حد سواء.