قدم هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد في عام 2016 التماس للمحكمة العليا ضد المنع الجارف لسفر الفلسطينيين المقيمين مع عائلاتهم في إسرائيل او القدس الشرقية حاملي الهويات المؤقتة (أ/5) او تصاريح الإقامة في إطار لم الشمل.

منع الجيش الإسرائيلي، هذه الفئة السكانية من السفر عن طريق مطار بن غوريون دون
أي صلاحية على مدار سنوات طويلة، حيث تقع صلاحية هذا القرار في يدي وزير
الداخلية الإسرائيلي الذي لم يُصدر أي قرار أو مرسوم بالأمر.
لم تنجح النيابة العامة والسلطات الإسرائيلية من تقديم الإجابات والتعليلات للمحكمة
العليا الإسرائيلية بخصوص الاسئلة والادعاءات القانونية التي أثارها هموكيد في
التماسه المذكور أعلاه، وبعد عدة جلسات في المحكمة، مداولات ومفاوضات دامت
ثلاثة سنوات، دون الوصول الى اتفاقية تامة، تقدم الطرفين ببلاغ للمحكمة في تاريخ
1.7.2019 ينص التفاهمات التي توصلوا اليها والنقاط غير المتفق عليها المطروحة
بالالتماس.

تراجعت السلطات الإسرائيلية عن موقفها بالمنع الجارف بحق الفلسطينيين حاملي الهويات
المؤقتة المقيمين في إسرائيل في إطار لم الشمل بالسفر عن طريق مطار بن غوريون,
وسيكون سفرهم مشروط بفحص أمنى قبل السفر، كما تعهدت السلطات الاسرائيلية ببناء
موقع الكتروني متاح باللغة العربية لتقديم الطلبات من أجل تنسيق السفر عن طريق المطار،
حتى نهاية عام 2020.

حتى حينه بإمكان المواطنين تقديم الطلبات في الارتباطات الإسرائيلية والحصول على
تصريح السفر الذي سيكون ساري المفعول لثلاثة شهور وغير مشروط بتذكرة طيران
وسيتم الرد بالنسبة للفحص الأمني خلال 21 يومًا من يوم تقديم الطلب.
يذكر أن هناك أكثر من 4000 مواطن حامل للهوية المؤقتة، مما يعني أن هذا القرار
سيؤثر على الالاف من العائلات التي عانت مدار سنوات طويلة من جحود سياسة
السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]