النيابة العامة تغلق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق

أغلقت النيابة العامة اليوم ملف شبهات الفساد ضد رئيس مجلس طرعان السابق المحامي عماد دحلة وذلك بعدما اعلن في العام الماضي عن تحقيقات في الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الفساد والاحتيال "لاهاف 433" ضد دحله وتضمنت شبهات بالفساد وخيانة الأمانة.
ومن بين الشبهات التي وجهت لدحلة كانت حين كان مرشحا لرئاسة المجلس المحلي في العام 2013 توجه إلى أشخاص وقدم لهم وعودا بتعيينهم في مناصب مختلفة، ولآخرين قدم تسهيلات ورشاوى ذات قيمة مالية من أجل أن يقوموا بتجنيد أفراد عائلاتهم لدعمه في الانتخابات. كما ادعت الشرطة وقتها أن "رئيس المجلس المحلي تدخل في إجراءات تتعلق بمقتنيات بشكل غير قانوني". وقالت حينها إنها نجحت في جمع أدلة من شأنها أن تدين رئيس مجلس محلي طرعان في الشبهات المنسوبة إليه وأهمها أنه قدم الرشاوى للفوز في الانتخابات، تقديم سجلات كاذبة، والحصول على امتيازات في ظروف مشددة للعقوبة، وغيرها. كما أكدت أن ملف القضية سينقل إلى النيابة العامة لمعاينته واتخاذ القرار فيه. الا ان النيابة العامة اليوم قامت بتبرئة دحلة من التهم المنسوبة اليه وأغلقت الملف بشكل كامل.

منذ البداية راهنت على براءته
المحامي احمد مصالحة الموكل بالدفاع عن دحلة عقب على قرار النيابة بالقول: بعد الجلسة التي كانت مع النيابة اليوم أكدوا لي ان الملف اغلق ضده كليا ولم تقدم ضده لائحة اتهام، وانا منذ البداية راهنت على براءته وانه ليس له علاقة بكل التهم التي وجهت ضده وقد وعدت حينها بانه سيتم اغلاق الملف لأنني علمت انه ظلما وبهتانا منذ البداية.
وأوضح قائلا: الحديث كان يدور عن شبهات فساد، لكن نحن لا نتحدث عن براءة، فلم يتم تقديم اتهام اصلًا، النيابة لم تقدم ضده شكوى بعدما اقتنعت انها لا تملك ادلة كافية لإدانته امام المحكمة.

ملاحقة سياسية!
وكان دحلة قد صرح سابقا بأن تصريحات الشرطة بشأن التحقيق معه في شبهات الفساد ليست سوى ملاحقات سياسية وزوبعة في فنجان. والنيابة العامة ستقوم بإغلاق ملف التحقيق ضده. مشيرا الى ان إحالة ملف التحقيق إلى النيابة لا يعني أن هناك قاعدة أدلة لإدانته، كما تقول الشرطة، لأن النيابة العامة هي من ستقرر في ما إذا وجدت أدلة. واكد انه لم يعد أحدا بوظيفة. وان هذه مهاترات وملاحقات سياسية بائسة، وكل هذه الشبهات التي لا تعدو كونها زوبعة في فنجان ستذهب أدراج الرياح.