الشريط الأخباري

المحامي وسيم عمر يتحدث عن التعويضات لأصحاب البيوت التي احترقت في وادي عارة

يحيى أمل جبارين - بكرا
نشر بـ 20/07/2019 07:00 , التعديل الأخير 20/07/2019 07:00
المحامي وسيم عمر يتحدث عن التعويضات لأصحاب البيوت التي احترقت في وادي عارة

يتساءل المواطنون في وادي عارة عن الأمور التي يتوجبّ عليهم فعلها وذلك بعدما أحرقت بعض البيوت بالكامل بسبب ما حصل البارحة.

ويتساءل أهالي عرعرة عن امكانيّة تعويضهم عن الأضرار المادية الفادحة التي وقعت.

للإجابة على هذه التساؤلات، كان لنا هذا الحديث مع المختّص في القضايا المدنية والأضرار - المحامي وسيم عمر الذي قال لـبكرا: كل متضرر من الحرائق يتوجه عليه أولا عدم إصلاح الأضرار قبل التأكد من حقوقه ومن لا يستطيع الإنتظار يتوجب عليه توثيق الأضرار ألتي لحقت بممتلكاته بواسطة الصور والفيديو واذا أمكن الأمر بواسطة استدعاء مخمن أضرار من قبله من أجل توثيق الأضرار وكتابة تقرير مناسب.

دعوى اهمال ضد المجلس 

وتابع: في حالات معينة يمكن تقديم دعوى إهمال ضد المجلس المحلي في أعقاب إخفاقه بإزالة القمامة والعشب اليابس والمواد المشتعلة من الأماكن العامة والقريبة للبيوت المتضررة، ولكن هذه الدعوى تحتاج لدلائل مقنعة من أجل تغريم المجلس بالضرر وهي منوطة بالتوجه لمحامي مختص في هذا المجال من أجل التقدم بدعوى مناسبة للمحكمة.

وأضاف: كما ويمكن في بعض الحالات التوجه للقضاء بدعوى ملائمة ضد الدولة في أعقاب اخفاقها بالسيطرة على الحرائق فيما اتضح أنه كان تقصير من قبلها في أعمال الإطفاء (مثلا في حالة شح سيارات الإطفاء في موقع معين أو تأخر وصول سيارات الإطفاء).

وفي ردّه على السؤال بخصوص المسؤول في هذه الحالة عن الأضرار، أجاب: البيوت المؤمنة يتم تعويض أصحابها على يد شركة التأمين، بينما البيوت غير المؤمنة يتم تعويضها بناءا على قرار من قبل الدولة ينص بالإعتراف بالحريق ككارثة طبيعية وكما ذكرنا سابقاً، في بعض الأحيان تقع مسؤولية على عاتق الدولة (سلطة الإطفاء) وفي بعض الأحيان تقع المسؤولية على عاتق المجلس المحلي.

تعويضات من كوارث طبيعية

وتحدّث عن امكانيّة تعريض المتضرّرين من الكوارث الطبيعية قائلا: القانون لا ينص بشكل مباشر واوتوماتيكي على تعويض المتضررين. التعويض حسب القانون يتم بعد الإعتراف من قبل الدولة أن الحريق هو كارثة طبيعية حسب تعريف هذا المصطلح في القانون (חוק פיצוי נפגעי אסון טבע 1989) والإعتراف لا يكون إجباري وهناك صلاحية لوزارة المالية أن تعترف أو لا تعترف بحادثة معينة ككارثة طبيعية.

واختتم حديثه: يتوجب على الأهالي التأكد من حقوقهم قبل إصلاح الأضرار ويجب توثيقها كاملة بواسطة التصوير أو بواسطة مخمن أضرار قبل إزالة اثار الحريق.
ننصح كذلك حيازة تأمين مناسب بتكلفة سنوية حوالي 1،000 شيكل لتغطية الأضرار المستقبلية.

المحامي وسيم عمر يتحدث عن التعويضات لأصحاب البيوت التي احترقت في وادي عارة

أضف تعليق

التعليقات