أعلنت لجنة الوفاق الوطني اليوم انسحابها من تشكيل القائمة المشتركة من جديد وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات بين كافة الاحزاب.

وفي خطابه، قال الاستاذ محمد علي طه: الفرصة الذهبية التي جاءت بعد الكنيست بدأت تتبخر، واننا قد نسينا ما حصل في الإنتخابات الاخيرة من مكبرات المساجد والسيارات ونسينا قانون القومية والعنف والجريمة.

وأضاف: الجميع يعلم بان شعبنا يريد الوحدة ونحن لجنة الوفاق لا مصلحة لدينا الا مصلحة شعبنا وعملنا ليل نهار على حسابنا معتمدين على ثقة شعبنا ولا نتقاضي اجرًا او مخصصات من احد. ثيابنا نظيفة وايادينا طاهرة.

الخلاف على المقعد الحادي عشر 

وأوضح: نقف علي بعد واحد من كافة الاحزاب وبرهنا على صدقنا والا لما اتفقت الاحزاب ان نكون مرجعيتها وان نشكل القائمة وقلت اكثر من مره لا نريد هذا الحمل الثقيل الا انهم اصروا علي ذلك وتحملنا هذه المسؤولية. وطلبنا منهم صك تفويض من الاحزاب الاربعة من اجل تفويض القائمة من المقعد الاول حتى السادس عشر والعمل علي انجاح القائمة المشتركة بحيث وقعت الاحزاب الاربعة ودعونا ممثلي الاحزاب الاربعة واستمعنا لرؤية كل حزب لتاسيس المشتركة، وكان مطلبهم تجسيد العشر الاولى كما كانت بالانتخابات الاخيرة وان تكون الرئاسة للجبهة ولكن الجميع طلب المقعد الحادي عشر له!

وأوضح: اضفنا بانه لا يوجد تناوب بعد ما حصل بوقت سابق وان نكون المرجعية لجنة الوفاق باي حادثه تحصل.

وأكد على أنّ: الجبهة والاسلامية وافقتا على قرار اللجنة، والتجمع رفض هذا القرار وسحب توكيله واصروا بانهم يريدون المقعد الثالث والثاني عشر واما العربية للتغير لم تسحب توكيلها ولكنها لم تلبي النداء ورفضت الاماكن التي قمنا بتقديمها ولكننا حاولنا علي مدار 17 يومًا ايجاد معادلة منقذة بعد الاجتماعات مع الاحزاب من اجل التسريع بالاعلان عن الاتفاق ولكن واجهنا عدم قبول من التجمع والعربية للتغيير. 

وأضاف: تلقينا انتقادات وشتائم وانا اقول لهم سامحكم الله واغفر لهم.لم ناتي لنعي المستركة ولكن من اجل ان يعلموا ما جري من اجل ان يتوصلوا لاتفاق شامل يعلن عن انطلاقة المشتركة.

مصلحة شعبنا 

بدوره، قال بروفيسور مصطفي كبها :كنا نود ان يكون المؤتمر اعلان عن المشتركة، لكن الأمور لم تسر كما خططناه إليها. والان بمنطلق تجاهنا بالمسؤولية تجاه جمهور والراي العام علينا أنّ نعلن موقفنا وقرارنا كما رايناها بحينه، خاصةً بعد الاعلان عن تبكير انتخابات الكنيست، وهي فرصة لمعالجة الانتكاسة التي تعرضت لها القائمة المشتركة وكيف تم تفكيكها ولا يخفى علي احد المخاطر التي حصلت بعد انخفاض عدد مقاعد الاحزاب العربية.

وأوضح: من الضروري ان نوكد باننا نري بمشروع القائمة المشتركة التي اقيمت عام 2015 بانها مطلب هام لشعبنا وهي رؤية واقعية للشارع العربي. وقد عملت لجنة الوفاق من اجل الوحدة ومنع التفرق وبذلت وستبذل كل الجهد من اجل المصلحة العام لشعبنا.

يشار إلى أنه وخلال المؤتمر، عمم التجمع الوطني الديمقراطيّ والجبهة بيانات على الإعلام حيث تمسكت الجبهة بقرارات وشرعية لجنة الوفاق فيما أكد التجمع في بيانه على أنها أضرت بالمشتركة- حد تعبيرهم- مؤكدين على تمسكهم بفكرة القائمة المشتركة، فيما قامت لاحقًا الحركة الإسلامية والعربية للتغيير بتعميم بيانات حول الموضوع. 

الجبهة الديمقراطية: متمسّكون بالقائمة المشتركة وندعو الأحزاب لحسم أمرها: قدمنا عروضًا للتجمع والعربية للتغيير لتسهيل تشكيل القائمة

وجاء في بيان الجبهة: تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مجددًا، على تمسكها بخيار القائمة المشتركة، بمركباتها الأربعة. إلى جانب احترامها وتمسكها بقرار لجنة الوفاق، بموجب ما تعهدت به الجبهة للجنة، أسوة بتعهدات باقي الأحزاب الموقعة. وتدعو جميع الأحزاب الى احترام ما تعهدت به ووقعت عليه. فالقائمة المشتركة تبقى خيار الجماهير، ونحن متأكدون من أن الأداء الصحيح، وعلى الرغم من أحداث الأيام الأخيرة، قادر على تحقيق نتيجة كبيرة تزيد تمثيل كافة المركبّات.

وأضاف: لقد آن الأوان لحسم مسألة القائمة المشتركة لننجز تشكيلها وانطلاقتها ونتفرغ لإدارة المعركة الاساس، المعركة السياسية المفصلية في مواجهة قوى اليمين الاستيطاني والفاشي المستشرس ويمكن من تعزيز تمثيل جماهيرنا العربية والقوى اليهودية الدمقراطية.

وأضاف: الجبهة بذلت في الأسابيع الأخيرة جهودا جمّة من أجل التوصل الى حلول، وعرضت على الأخوة في التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، قضايا من شأنها أن تشجعهم على قبول قرار لجنة الوفاق. وكذا فعلت الحركة الإسلامية (القائمة الموحدة)، التي أعلنت هي أيضا قبولها بقرار لجنة الوفاق، دون التوصل الى نتيجة. إننا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ندعو مجددا الى الحسم السريع، فنحن معنيون بالمركبات الأربعة، وهذا هو الخيار الأفضل، التي تحكمه ظروف المرحلة، ولهذا على كل اطار أن يتحلى بالمسؤولية، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمنع قيام المشتركة، بمركباتها الأربعة، ونحن ومن منطلق احترامنا لجميع الاحزاب ننأى عن التدخل في اي من شؤون الاحزاب الاخرى الداخلية ولكننا نناشد اي حزب يواجه نقاشات وازمات داخلية ان يبادر الى البت داخليا وعدم تصدير الازمة للخارج او القائها على اطار سياسي اخر.

وأختتم بالقول: ونود التنويه الى شكرنا وتقديرنا للدور الذي قام به أعضاء لجنة الوفاق وابدائهم النوايا الصادقة والمساهمة الحقيقية في محاولات التوصل الى تفاهمات تبني القائمة المشتركة.

التجمع: الوفاق أخطأت إستراتيجيا وأضرت المشتركة

في المقابل، جاء في بيان التجمع: التجمع الوطني الديموقراطي قال منذ اللحظة الأولى لأزمة تشكيل المشتركة، إن التركيبة التي اقترحتها لجنة الوفاق عكست خطأً إستراتيجيًا، يلحق ضررًا كبيرًا بالمشتركة، وشددنا على أن الحل يكون بين الأحزاب، وعلى الأحزاب تحمل المسؤولية وتصحيح خطأ الوفاق، وهذا لا يتطلب الكثير، النوايا الحسنة والمسؤولية الوطنية ستنهي الموضوع وتصحح خطأ الوفاق، وننطلق بقائمة مشتركة قوية تعيد الثقة بالعمل السياسي وترفع معنويات الناس.

وأضاف: لا يزال التجمع متمسكًا بخيار القائمة المشتركة كخيار إستراتيجي، ومشروع لتنظيم العمل السياسي الجماعي للفلسطينيين في الداخل، ومواجهة مشروع نتنياهو المتمثل بقانون القومية والعدائية والعنصرية تجاه العرب، وصد محاولات عودة الأحزاب الصهيونية للبلدات العربية.

وأوضح: لا يقبل التجمع أن يكون شريكًا بإلحاق الضرر بالقائمة المشتركة وفقًا لصيغة لجنة الوفاق الخاطئة، ولن يتنازل عن حقه في التمثيل العادل والمنصف له ولجميع الأحزاب، الذي يضمن التمثيل الحقيقي للتركيبة السياسية للمجتمع العربي.

وأختتم: لذلك، قال التجمع، ويقولها، إنه في حال فشل تشكيل المشتركة بتركيبة عادلة تعكس مكانة الأحزاب والتركيبة السياسية للمجتمع العربي، تعمل على رفع التمثيل العربي في الكنيست، وعدم حصول التجمع على تمثيل ملائم، لن يقف مكتوف الأيدي للدفاع عن مكانته وعن تمثيله، بل سيبدأ بترجمة الخيارات الأخرى المطروحة أمامه، والتي قام بدارستها في الأسابيع الأخيرة. وهذا ما أكدته مجددًا اللجنة المركزية للتجمع الوطني في اجتماعها، الذي عقد يوم أمس الأربعاء.

الحركة الإسلامية: نعلن قبولنا بقرار لجنة الوفاق احتراما لتعهّدنا وتقديرا لدورها

اما في الحركة الإسلامية، فقد عمموا بيان جاء فيه: نؤكد مرّة أخرى تقديرنا للجنة الوفاق الوطنيّ، نثمّن دورها، ونعلن احترامنا لتعهّدنا أمام لجنة الوفاق، وقبولنا به قاعدة لبناء القائمة المشتركة من جديد.

وأضاف: نؤكد موقفنا في الحركة الإسلاميّة المتمسّك بخيار القائمة المشتركة، الجامعة لمركِّباتها الأربعة، والسّاعية لتوسيع دائرة التّمثيل فيها، انسجامًا مع المطلب الشّعبيّ الواسع بإعادة بنائها من جديد.

وأوضح: ندعو جميع إخوتنا في الأحزاب الموقِّعة على التّوكيل للجنة الوفاق، الى القبول المبدئيّ لقرار لجنة الوفاق، كما أعلنت ذلك الحركة الإسلاميّة والجبهة. وندعو إخوتنا في حزبَيِ التّجمع والتّغيير إلى التّجاوب مع المقترحات الجدّيّة التي تقدّمت بها الحركة الإسلامية والجبهة لاستكمال بناء القائمة المشتركة.

واختتم بالقول: نعلن أن جهودنا المخلصة ستستمر مع جميع الأطراف المعنيّة، حتى بلوغ الهدف النهائيّ، والاتّفاق الكامل لإعادة بناء القائمة المشتركة من جديد كمشروع سياسيّ، وإطارِ عمل وحدوي، في البرلمان وأمام مؤسسات دولة إسرائيل، والمجتمع الدوليّ.

العربية للتغيير : الوفاق لم تستند لنتائج الانتخابات الاخيرة في توزيعها للمقاعد

بدورها، اصدرت العربية للتغيير بيانا جاء فيه: عند فض الكنيست الـ 21 اعلنت مركزية العربية للتغيير عن موافقتها التامة لاعادة بناء القائمة المشتركة، بتركيبة عادلة تمثل رغبة الشارع، وما زلنا نؤكد تمسّكنا بهذا الخيار.

وأضاف البيان: " لجنة الوفاق اخفقت في التوفيق بين الأحزاب، وتركيبتها المُقترحة التي كانت بعيدة عن التوزيع العادل والعلمي خلقت شرخا بين الأحزاب الأربعة، خاصة وأنها منحت حزبين دون سواهما أكثر مما نتج عن الانتخابات الأخيرة، الأمر الذي أدى الى سجالات عقيمة ومشاحنات عمّقت عزوف الناس عن الأحزاب والمشاركة الفعّالة في الانتخابات المُقبِلة".

واشار البيان الى انه "بعكس ما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة الوفاق اليوم، الذي جاء فيه "رفض العربية للتغيير الاجتماع بلجنة الوفاق"، فقد كنا في العربية للتغيير أول حزب يبادر للاجتماع بلجنة الوفاق بعد طرحها لتركيبتهم المقترحة لتقديم استئناف على القرار ، وتم الاجتماع في مجلس عرعرة المحلي. كما واننا نستغرب ان يقال ان القرار اخد بالحسبان نتائج انتخابات السلطات المحلية وان لجنة الوفاق سالت الاحزاب عن ذلك . اذ نؤكد ان الوفاق لم تسالنا عن هذا المعيار ولم تأخذ بالحسبان ،طبقا لبياناتها السابقه ،الاداء البرلماني بنظر الاعتبار ، ولا التمثيل النسوي وبالعكس فلو اخذت لجنة الوفاق نتائج انتخابات السلطات المحليه بالحسبان لكانت اعطتنا الموقع ال١١ بلا تردد.

وقال البيان: نعيد ونؤكد على أننا طلبنا من لجنة الوفاق في اجتماعنا شرح الآليات والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة في تركيب القائمة. واوضحنا لهم بأن القرار لم يستند تماما لنتائج الانتخابات الأخيرة والدليل: كيف يمكن للنائب عوفر كسيف الذي كان خامسا في تحالف الجبهه والتغيير أن يُصبح سابعا والنائب اسامه سعدي الذي كان رابعًا أن يصبح تاسعًا بقدرة قادر؟ وكيف يصبح مرشح الجبهة جابر عساقلة الذي كان مرشحا ثامنا وبالتناوب مع المقعد التاسع (مقعد للعربية للتغيير) في قائمة الجبهة والعربية للتغيير ان يصبح في المقعد الثاني عشر قبل المرشحة سندس صالح التي كانت المرشحة السابعة في تحالف الجبهة والعربية للتغيير وتم ادراجها في المقعد الرابع عشر؟ وقد كانت المرشحة الأقرب للدخول الى الكنيست في الانتخابات السابقة. ولكن بالرغم ذلك فان لجنة الوفاق لم تلبي توجهنا حتى الان بالرغم من أنه بديهي ولم نحصل على اي توضيح وشرح دقيق لآلية اتخاذ القرار التي من حق الجمهور ان يعرفها".

وأنهى البيان: "عند انسداد الأفق لحل الخلافات، قدّمت العربية للتغيير مبادرة لحل الأزمة وادراج مرشحين من شرائح مختلفة خارج الأحزاب الأربعة بعد المقعد العاشر الا ان هذه المبادرة لم تلقى اذانا صاغية من باقي الاحزاب . بالرغم من كل ذلك فان العربيه للتغيير تناشد الأحزاب الأربعه بعقد اجتماع ماراثوني مباشر يظهر فيه الجميع ليونة ومسؤولية، لحسم الأمر والتوصل لاتفاق يضم المركبات الأربعة والاعلان عن تشكيل القائمة المشتركة وترميم ما يمكن ترميمه من الضرر اللاحق بها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]