محمد علي طه لبكرا: سيكون الوضع أسوأ من الانتخابات السابقة اذا لم يتفق الأحزاب، ولكن سيتفقون

اكد محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني التي أعلنت اليوم في بيان لها عن انتهاء عملها رسميا بعد ان قدمت للأحزاب ترتيب المقاعد في اعقاب تفويض الأخيرة لها في حديث خاص ل "بكرا" ان اللجنة لم تسحب توكيلها وانما هناك أحزاب لم توافق على مقترحات الوفاق وبالتالي هي تنهي عملها وتابع مفسرا "الأحزاب الأربعة اجتمعت طيلة الشهر فيما بينها تناقشت وتحاورت ولم تتوصل الى أي اتفاق، وبعد ذلك توجهوا الينا وفوضونا بتشكيل القائمة المشتركة وقالوا باننا المرجعية الوحيدة للأحزاب وبدورنا طلبنا منهم ان يوقعوا على صك تفويض وتوكيل لا رجعة فيه والتزام تام بقرارات لجنة الوفاق وقاموا بذلك وبالتالي اجتمعنا واجتهدنا وقمنا بترتيب المقاعد واتخذنا قرار بتشكيل القائمة من المقعد الأول الى المقعد السادس عشر وعندما عرضناها على الأحزاب، حزبان وافقا على الترتيب وهما الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة الموحدة "الحركة الإسلامية" وحزبان لم يوافقا على ذلك بل ان التجمع الوطني سحب تفويضه وتوكيله من ذلك ولكن العربية للتغيير لم تسحب توكيلها ولكنها رفضت القرار.

وعاد طه ليوضح: هذا المؤتمر الصحفي جاء حتى يعرف شعبنا حقيقة ما جرى ونحدثهم بشفافية بما حدث وحتى تكون ضاغطة على الأحزاب من اجل ان تواصل مشاوراتها وتشكل القائمة المشتركة وأعلنا اننا نحن على استعداد لاي جهد يطلب منا ونضع تجربتنا وخبرتنا ونشاطنا امام هذه الأحزاب في حال احتاجت الى ذلك.

سيكون الوضع أسوأ من الانتخابات السابقة في حال لم يتفقوا وسيكون التمثيل سيء جدا

وعن توقعاته في حل لم تتفق الأحزاب السياسية او حتى ذهبت الى تحالفات: سيكون الوضع أسوأ من الانتخابات السابقة في حال لم يتفقوا وسيكون التمثيل سيء جدا، وعاد ليكرر ويؤكد: اعتقد انهم سيتفقون أولا وأخيرا بان الشعب يريد قائمة مشتركة وقد أنذرهم في 9 نيسان "الانتخابات الأخيرة" وعلمهم درسا انه بدون وحدة وبدون إقامة قائمة مشتركة سيكون امتناع كبير عن التصويت وخطر على التمثيل العربي في الكنيست.

ونوه: عندما بدأنا في المفاوضات كانت استطلاعات الرأي تقول ان اكثر من 80% من الناس تريد قائمة مشتركة وقد أعطت استطلاعات الرأي القائمة المشتركة 12 عضوا وكنا على ثقة ان القائمة المشتركة ستحصل هذه المرة على 15 عضوا او اكثر في حال حصلت على نفس الأصوات التي حصلت عليها الانتخابات السابقة ولكن الخلاف الذي حدث وعدم الموافقة على تنفيذ القرار اضعف القائمة المشتركة وكل يوم لا ينفذ هذا القرار ولا يتم تشكيها سيضعفها اكثر.

وأشار طه انه في انتخابات عام 2015 كان هناك جهد اكبر من الموجود حاليا وعقبات اكثر مشيرا الى ان الوفاق والأحزاب بقيت تعمل حتى اللحظة الأخيرة لتذليل الصعب حتى ليلة تقديم القوائم، وقال: هذه المرة لا زال هناك 17 يوم لتقديم القوائم بينما في حينها عندما وقعوا على تقديم القوائم وتشكيل القائمة كان لم يتبق من الوقت سوى يومين.