قررت وزارة الداخلية ومركز الحكم المحلي إنشاء كلية لإعداد وتأهيل كبار الموظفين العاملين في السلطات المحلية، تتضمن دورات واستكمالات وأياماً دراسية في هذا المجال. 

والغرض من هذه الكلية – استبدال المنظومة المعمول بها حالياً منذ العام 1985، والحاقها بالحرم الأكاديمي التابع لمركز الحكم المحلي، لانتهاج برنامج دراسي متعدد الوجوه والمستويات لموظفي السلطات المحلية من مختلف الرتب، بالتعاون مع مؤسسات اكاديمية لدراسات الحكم المحلي.

ومن المنتظر ان تبدأ الدراسة في هذه الكلية في السنة الاكاديمية المقبلة، بخمسة مسارات مركزية لكبار المديرين، بمن في ذلك المهندسون والمديرون العامون والمديرون المسؤولون عن برامج "شيفع" (تحسين المظهر العام للبلدة)، بالإضافة الى مديري الموارد البشرية والمحاسبين.

"أدوات نوعية للإدارة السليمة "

وفي وقت لاحق ستستوعب هذه الكلية كذلك مديرين ذوي أقدمية، من أجل تكوين احتياطي إداري ذي نوعية جيدة من الكفاءة والقدرات، بينما من المنتظر ان تتطور منظومة الاعداد والتأهيل لتتعدى كونها دورة لمرة واحدة فتصبح دورة مركزة تمنح المشاركين فيها مواكبة مهنية دائمة خلال العمل في السلطة المحلية، بالإضافة الى "الإنعاش المهني" المستمر للموظفات والموظفين الكبار، لرفع مستوى الممارسة لصالح الإدارة السليمة لكافة الشؤون البلدية.

وعن ذلك قال وزير الداخلية، أرييه درعي، ان من بين أهم أهداف الكلية وموضاعاتها – إكساب الموظفين الكبار أدوات نوعية للعمل الإداري من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بينما أشار رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس، الى ان إقامة هذه الكلية "تعكس الثورة الحاصلة في التعاون بين الحكم المحلي والوزارات المختلفة، من اجل رفع كفاءات الموظفين والمسؤولين في المجالس المحلية والبلديات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]