الشريط الأخباري

المحكمة تُلزم التأمين الوطني بالاعتراف بحقوق امرأة عربية قتل زوجها خلال عملية مسلحة

يحيى امل جبارين، موقع بُـكرا
نشر بـ 06/08/2019 15:30 , التعديل الأخير 06/08/2019 15:30
المحكمة تُلزم التأمين الوطني بالاعتراف بحقوق امرأة عربية قتل زوجها خلال عملية مسلحة



قرّرت محكمة العمل اللوائية في مدينة يافا إلغاء قرار التأمين الوطني وإجباره على الاعتراف بحقوق زوجة المرحوم أمين شعبان الذي توفي في عملية ديزينغوف والحصول على مستحقات التأمين الوطني كاملة.

وبحسب القرار، يتم اجبار التأمين الوطني على دفع كافة المستحقات من يوم الوفاة وحتي اليوم وكذلك المستحقات المستقبلية بمبلغ 3,200 شيكل شهريا على مدى الحياة.

وقتل أمين شعبان في اليوم الأولّ من العام 2016 على يد نشأت ملحم من عرعرة خلال عمله كسائق أجرة في تل أبيب.

وعلم ان المرحوم كان متزوج من أربعة نساء وعند وفاته قامت الدولة بواسطة مكتب رئيس الحكومة بتعزية زوجته الرابعة بينما التأمين الوطني قام برفض طلبها بالحصول على مستحقات التأمين الوطني هي وأطفالها القاصرين بإدعاء أن المرحوم والمدعية لم يسكنوا مع بعض وبالنتيجة فليس هناك حياة مشتركة وقد تقرر في التأمين الوطني أن المدعية ليست معلومة بصفتها زوجة على الرغم من أن الإثنين متزوجين على حسب الشريعة الإسلامية وزواجهم مثبت في المحكمة الشرعية ولديهم عدة أطفال.

وتقدّمت زوجة المرحوم، بدعوى قضائيّة لمحكمة العمل اللوائية بواسطة المحامين وسيم عمر وكارمي بوستناي الذات قدّما كافة الدلائل التي تثبت أن المرحوم كان يعيش معها بالإضافة لسائر زوجاته ومن ضمن ذلك: صور للمرحوم والمدعية أيام قليلة قبل وفاته، تسجيل محادثات، رسائل بين المرحوم والمدعية والخ.

قرار المحكمة هو وصمة عار لمؤسسة التأمين الوطني

وقال الوسيم عمر في حديث مع بكرا: قرار المحكمة هو وصمة عار لمؤسسة التأمين الوطني تماما كما قامت المحكمة بتوجيه الانتقاد لها في أعقاب سلب حقوق عائلة المرحوم.

وتابع: تقدمنا بالدعوى بعد ان قام التأمين الوطني برفض طلب عائلة المرحوم أمين شعبان بالحصول على مستحقات الزوجة والأطفال على الرغم من أن الاثنين كانوا متزوجين قبل وفاته في العملية التي حصلت في تل ابيب عام 2016 مدعين أن المدعية والمرحوم لم يسكنوا مع بعض قبل وفاته وأنهم مطلقين منذ فترة طويلة.

واختتم حديثه: العبرة من وراء القرار هي أن قرارات التأمين الوطني التعسفية والعنصرية أحيانا يمكن العمل على ابطالها لتحصيل المستحقات بواسطة التوجه للمحاكم في دعاوى مناسبة.

يشار الى ان المحكمة انتقدت بشكل شديد قرار التأمين الوطني ونهجه خصوصا في ملف المدعية، حيث قام التأمين الوطني بإخفاء نتائج تحقيقاته من أعين المحكمة من أجل تشويه الحقيقة ومنع المدعية وأطفالها من الحصول على مستحقاهم - على حد اعتبار طاقم الدفاع-.

أضف تعليق

التعليقات