الشريط الأخباري

المستشار القانوني: لجنة الانتخابات غير مخولة بالسماح بالتصوير في مراكز الاقتراع؛ فالتوثيق قد يكون جنائيًا

موقع بكرا
نشر بـ 08/08/2019 11:11 , التعديل الأخير 08/08/2019 11:11
المستشار القانوني: لجنة الانتخابات غير مخولة بالسماح بالتصوير في مراكز الاقتراع؛ فالتوثيق قد يكون جنائيًا


أصدر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الليلة الماضية، وجهة نظر قانونية تنص على أن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة بالسماح باستخدام كاميرات الفيديو في مراكز الاقتراع. وتم نقل وجهة نظر المستشار إلى اللجنة بواسطة المحامي ران روزنبرغ، من قسم الالتماسات العليا، قبل المداولات التي ستجريها اللجنة، صباح اليوم، في التماسات ضد نية حزب الليكود استخدام الكاميرات في يوم الانتخابات.
وقال المستشار القانوني في وجهة نظره: "في غياب تفويض صريح ضمن قانون الانتخابات وأنظمة الانتخابات، لا يمكن للجنة الانتخابات المركزية أن تأمر بوضع كاميرات نيابة عنها". وأضاف مندلبليت أنه يجب حسم هذه المسالة من خلال التشريع في الكنيست. وجاء في وجهة النظر: "يعتقد المستشار القانوني أن مسألة إمكانية وضع كاميرات في مراكز الاقتراع أثناء التصويت يجب أن تترك لقرار صريح من الهيئة التشريعية الرئيسية".

وتطرق مندلبليت إلى قيام الليكود بوضع مئات الكاميرات في مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية في الانتخابات الأخيرة في أبريل، وقال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يمكن إجراء تحقيق جنائي ضد الحزب. وأوضح المستشار أن تحديد ما إذا كان استخدام الكاميرات يعتبر جريمة جنائية يخضع للتفسير القانوني.
وقال: "على الرغم من أنه لا يمكن القول بشكل قاطع أن وضع الكاميرات في صناديق الاقتراع في حد ذاته يشكل جريمة جنائية للتدخل في المسار الطبيعي للانتخابات، فإنه في ظل ظروف معينة قد يشكل وضع الكاميرات في صندوق الاقتراع جريمة جنائية لفعل يتعارض مع المسار الصحيح للانتخابات". وأضاف مندلبليت أن "القرار المتعلق بوجود عناصر واقعية ونفسية للجريمة يجب أن يتم وفقًا لظروف كل حالة".
وستناقش لجنة الانتخابات اليوم التماساً قدمته منظمة عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ضد حزب الليكود بعد قيامه بوضع كاميرات في صناديق الاقتراع في الوسط العربي، في انتخابات أبريل. وفي حينه تم الادعاء من قبل الليكود بأنه قام بهذه الخطوة من اجل "مراقبة نقاء الانتخابات". وقال مصدر في الأحزاب اليمينية في محادثة مع صحيفة هآرتس بعد الانتخابات السابقة إن هذه الخطوة، التي استثمر فيها الحزب مئات آلاف الشواكل، كانت تهدف إلى ردع الناخبين في التجمعات العربية عن الوصول إلى صناديق الاقتراع وبالتالي تخفيض معدل تصويتهم. وقال إن هناك غرضًا آخر لاستخدام الكاميرات في مراكز الاقتراع وهو منع قائمة العربية الموحدة – التجمع من اجتياز نسبة الحسم، الأمر الذي كان سيزيد من كتلة اليمين.
وكان رئيس لجنة الانتخابات، القاضي حنان ميلتسر، قد سمح لنشطاء الليكود بإجراء تسجيلات صوتية في صناديق الاقتراع وتسجيل مقاطع الفيديو أثناء فرز الأصوات فقط – لكنه ذكر أنه يتعين عليهم إخطار المشاركين في عملية الفرز. وفي حينه فسر قراره بالرغبة في الموازنة بين التخوف على الخصوصيات وبين الحفاظ على نقاء الانتخابات. ومن بين الشروط التي وضعها في حينه كان منع نشطاء الحزب من حمل الكاميرات على أجسادهم، وإنما وضعها في حقيبة.
وفي اليوم التالي للانتخابات، في 10 أبريل، أعلنت شركة العلاقات العامة كايزلر عنبار أنها المسؤولة، إلى جانب أعضاء الليكود، عن وضع الكاميرات في مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية. وكتبت على صفحتها الرئيسية في الفيسبوك أنه "بفضل نشر مراقبين من قبلنا في كل مركز اقتراع، انخفضت نسبة التصويت دون 50٪، وهي أدنى نسبة شهدناها في السنوات الأخيرة!" وأضافت الشركة في ختام منشورها: "هس ... لا تكشفوا لأحد. نحن فعلنا ذلك".

أضف تعليق

التعليقات