ركود اقتصادي عام يسود المرافق الاقتصادية في إسرائيل بسبب تأثير الحركة التجارية في العالم، فيما اعرب مسؤولون محليون ان الوضع جيد ولا حاجة لمثل هذه التخوفات.

د. وائل كريم: عجز موازنه يتفاقم بسبب إهمال كبير في عملية صرف الموازنة

الخبير الاقتصادي د. وائل كريم قال لـ "بكرا": ان غالبية الاقتصادات العالمية تتحدث عن ركود متوقع في سنة 2020، بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل والتي هي من أكبر 20 اقتصادا عالميا تشهد ركودا اقتصاديا في الربع الثاني من العام الحالي. بينما ينخفض مستوى النمو الصيني الى أدنى معدلاته منذ ثلاث عقود تباعا للحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة، والتي يمكن يؤدي استمرارها الى عواقب كارثيه على اقتصاد البلدين. البنوك المركزية في واشنطن وبكين تخفض الفائدة بشكل يوحي الى تخوف واضح من ركود اقتصادي وتراجع الاستثمارات، الامر الذي اتبعته بنوك اخرى مثل الهند والتي تعد من الاقتصادات الناشئة التي تمتلك عادة نسب نمو مرتفعة.

وأوضح قائلا: هذه المؤشرات تدل على ان الأنظمة الاقتصادية قاطبة في الشرق والغرب والتي تشكل الطاقة الاستهلاكية للتصدير الاسرائيلي في تراجع كبير الامر الذي سوف يؤدي بالضرورة الى تراجع في التصدير الاسرائيلي الامر الذي له تداعيات سلبيه علينا.

وتابع قائلا: من ناحية اخرى يعاني الاقتصاد الاسرائيلي من عجز موازنه يتفاقم من شهر الى اخر وذلك لعدة أسباب أهمها إهمال كبير في عملية صرف الموازنة الاسرائيلية في السنتين الاخيرتين. الانتخابات الاسرائيلية تحد من إمكانية اتخاذ قرارات حاسمه وتقليعات حكومية في الميزانية العسكرية الاسرائيلية الامر الذي يمكن ان يبقي امكانات استثماريه كبيره في القطاعات الصناعية والصحية والبنية التحتية التي تشكل رافعه اقتصاديه لتدعيم النمو الاقتصادي.

واختتم قائلا: من ناحية اخرى فان الموارد الطاقة والغاز يمكن ان تشكل وسادة أمان لقدرة الاقتصاد الاسرائيلي تحمل ضربات اقتصاديه نابعه من تداخله في النظام العالمي الكبير، اضافة الى الصناعات العسكرية الاسرائيلية التي تتغذى من الحروب وليس من إرضاع اقتصاديه لدى البلد الذي يبتاعها.

د. رمزي حلبي: الإنتاجية للعامل الإسرائيلي متدنية مقارنة بدول OECD والدخل للفرد اقل بنسبة 13%-25%

د. رمزي حلبي الخبير الاقتصادي قال: هبوط نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل من حوالي 5% إلى 1% مقلق، ولكن الحذر مطلوب عندما نستنتج من معطيات الربع الأخير لهذا العام. الركود الاقتصادي العالمي وخاصة الأوروبي يؤثر سلبا على المرافق الاقتصادية الإسرائيلية نحو الهبوط. سياسة وزير المالية كحلون فشلت، عندما وزع أموال طائلة عندما كانت المعطيات مزدهرة: خفض ضرائب، برامج تخفيضات נטו، اتفاقيات أجور وافرة وحملة السعر للساكن. كل هذه الخطوات פופוליסטית على حساب خزينة الدولة دون جدوى.

ونوه: الإنتاجية للعامل الإسرائيلي متدنية مقارنة بدول OECD والدخل للفرد اقل بنسبة 13%-25%. محافظ بنك اسرائيل يعتقد ان هناك حاجة ماسة لدعم النمو للمدى البعيد بواسطة الاستثمار بجهاز التربية والتعليم، البنية التحتية للمواصلات وتقليص التسهيلات لأرباب الصناعة.
واختتم: لا شك أن عدم الاستقرار السياسي والحملات الانتخابية المكلفة وضعف القيادة السياسية والاقتصادية، تعود بالضرر على المرافق الاقتصادية وخاصة المراوحة بالمكان بكل البرامج الإصلاحية رفع مستوى التنافس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]