أكد مركز "عدالة" أن الخبر الذي انتشر في الساعة الأخيرة، حول قبول المحكمة العليا ادعاءات اليمين العنصري ضد القائمة المشتركة، بسبب عدم تقديم إفادة مكتوبة ،هو خير كاذب ولا أساس له. مشيرًا إلى أنه لا نص قانوني يوجب ضرورة تقديم إفادة كهذه للجنة الانتخابات. 

وقالت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة"، التي مثلت القائمة المشتركة في جلسة المحكمة التي عقدت ظهر اليوم، إن "جلسة النظر في الالتماس الذي قدمه حزب ’عوتسماه يهوديت’ كان لها هدف واحد، مواصلة طريق كاهانا العنصرية والتحريض على المواطنين العرب ومحاربة حقهم في التمثيل السياسي، وتجلت هذه العنصرية خلال ادعاءات الحزب الذي جمع عددًا من الأكاذيب واطلق عليها اسم أدلة، رغم عدم قربها من الحقيقة، وحاول جر أعضاء القائمة المشتركة للرد على التأويل العنصري الذي غلّف به هذه الأكاذيب".
وتابعت: "طلبنا من هيئة القضاة في المحكمة العليا رفض الالتماس على الفور، خاصة انه لا يستند إلى أي بند من بنود القانون التي تتيح شطب أي قائمة مرشحين لانتخابات الكنيست".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]