أظهرت آخر المعطيات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي، ان ناتج المرافق الاقتصادية الفلسطينية يشكل 4% فقط من الناتج الإسرائيلي. ورغم ذلك، فعلى مر السنين تطورت علاقات اقتصادية وتجارية لا بأس بها بين الطرفين.
وفي معرض تحليل هذه المعطيات، أشار معدّوها الى ان العوامل التي ساعدت على هذا التطور – القرب الجغرافي بين الدولتين، الأمر الذي يؤدي الى انخفاض كبير في تكاليف النقل، بالإضافة الى حزمة الجمارك والمواصفات الموحدة، التي تسهل نقل البضائع من إسرائيل الى الأسواق الفلسطينية، وبالمقابل – تؤدي هذه الحزمة الموحدة الى خلق مصاعب لدى الجانب الفلسطيني في استيراد سلع ومنتجات من الدول المجاورة، وفي مقدمتها الأردن ومصر والعراق.
وأشار خبراء البنك الى ان العملة المتداولة تجارياً في أراضي السلطة الفلسطينية هي الشاقل الإسرائيلي، ما يعني تأثر الاقتصاد الفلسطيني من السياسة النقدية الإسرائيلية.
(16) مليار شيكل
وتتأكد العلاقة الوثيقة بين الاقتصادين-الإسرائيلي والفلسطيني من خلال المعطيات الخاصة بالتبادل التجاري، حيث ان 60% من الواردات الفلسطينية تأتي من إسرائيل بقيمة تقدر بمعدل 16 مليار شيكل سنوياً (4.6 مليار دولار) في السنوات الأخيرة. وبذلك استقرت وضعية السوق الفلسطينية في المرتبة الثانية كسوق للتصدير الفردي بالنسبة لإسرائيل، بينما تأتي السوق الامريكية في المرتبة الأولى، ولو ان التبادل التجاري بين إسرائيل والفلسطينيين يُعتبر هامشياً مقارنة بالقيمة الاجمالية للتجارة الخارجية الإسرائيلية.
ووفقاً للمعطيات فان 83% من الصادرات الفلسطينية تتجه الى الأسواق الإسرائيلية. فيما تقدر قيمة مبيعات البضائع الفلسطينية داخل إسرائيل بحوالي ثلاثة مليارات شيكل سنوياً.
[email protected]
أضف تعليق