دائرة الاستشارة والتشريع (القانون المدني) التابعة لوزارة العدل تعرض للجمهور توصيات أولية بموضوع إزالة العقبات في مجال الإسكان والأراضي في المجتمع الغير يهودي.

الجدير بالذكر انه في شهر حزيران 2015 أعلن الطاقم تحت التسمية "مجموعه عمل ال 120 يوم" - وهدفه طرح حلول لمعالجة ضائقة السكن في البلدات العربية - عن عدد من التوصيات والإقتراحات بهذا الشأن. استمراراً لذلك، صادقت الحكومة على هذه التوصيات بإصدار قرار الحكومة رقم 346 في شهر آب 2015 وقرار حكومي آخر رقم 922 في شهر كانون الأول 2015. نصت قرارات الحكومة على تطوير برنامج "حومش" (برنامج متعدد السنوات) لسنوات 2016-2020 الذي يهدف إلى دمج الأقليات في المجال الإقتصادي في دولة اسرائيل. بما في ذلك، نص القرار 922 عل تخصيص ميزانية تُقدر ب1.2 مليار شاقل.



بمساعي من السيد إيرز كمينتس، نائب المستشار القضائي للحكومة (القانون المدني) وبإدارة السيدة كرميت يوليس، رئيسة قسم العقارات في الوزارة، اقيمت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن الحكومة والجمهور من الوسط العربي والدرزي وكذلك مع ممثلين عن المؤسسات الجماهيرية.



الغاية من هذه الجلسات هي بحث مستوى تنفيذ التوصيات السابقة والوقوف عند المعيقات القانونية والمهنية المتبقية والتي تشكل حاجزاً امام التقدم في هذا المجال.

رغم ان الحديث دار في البداية حول الجوانب القانونية, الا انه من خلاله تم الاطلاع على معيقات جوهريه تتطلب معالجة أساسية بهدف ازالتها. في هذا الإطار, تبين انه رغم التعديلات القانونية وتخصيص الميزانيات لم نستنفذ كل الطرق لإيجاد حلول متطورة, ذات نجاعة للمسكن في المجتمع الغير يهودي. في ضوء ما سبق, ومن خلال وضوح صورة الوضع, تعرض الورقة المطروحة المعيقات ذات الصلة, وتطرح حلول أولية بحسب ما وردت من قبل المشاركين في الاجتماعات.



في المقابل, دار حوار مع ممثلين عن شبكة "ماعوز" - منظمة تعمل على موضوع التحديات في المسكن في الاوساط الغير يهودية, بعض هؤلاء الزملاء هم ابناء المجتمع الغير يهودي, حول الصعوبات والحلول بما يخص خرائط الدمج والتقسيم. كما ايضا, وبما يتناسب مع هذه المرحلة, تعد الان عدة جلسات مستقبلية سيدعى اليها ممثلون عن المجتمع المدني, ممثلون عن الشريحة الأكاديمية وممثلون عن الحكم المحلي والسلطات المحلية. خلال هذه الجلسات سيتم الاستماع للآراء المختلفة بخصوص الاقتراحات الموصى بها. يضاف الى ذلك انه ستقام حلقات نقاش في بلدات متعددة بهذا الخصوص.

الاقتراحات الواردة في هذه الورقة هي أولية وتشكل انطلاقة للحوار الجماهيري الذي يهدف الى ايجاد الحلول القابلة للتطبيق في مجال المسكن والاراضي والتي تأخذ بعين الاعتبار خصائص المجتمع واحتياجاته.

سيعقد مؤتمر بموضوع إزالة العقبات في مجال الإسكان والأراضي في المجتمع العربي يوم 18 أيلوم في كفر قرع. مرفق دعوة حضور وتغطية اعلامية.

كذلك مرفق تقرير قسم العقارات , وصور لنشر لسيد إيرز كمينتس، نائب المستشار القضائي للحكومة (القانون المدني) والسيدة كرميت يوليس، رئيسة قسم العقارات في الوزارة.