الشريط الأخباري

منظّمة كل الحق توضّح للأهالي المسموح والممنوع فيما يتعلق بجباية الأموال مقابل الخدمات المقدّمة لأبنائهم

موقع بكرا
نشر بـ 05/09/2019 10:37 , التعديل الأخير 05/09/2019 10:37
منظّمة كل الحق توضّح للأهالي المسموح والممنوع فيما يتعلق بجباية الأموال مقابل الخدمات المقدّمة لأبنائهم





تنشر منظّمة كل الحق على موقعها معلومات توعويّة هامّة للأهالي بخصوص المسموح والممنوع فيما يتعلق بجباية الأموال منهم من قبل السلطات المحلية أو المدارس والأطر التعليمية مقابل الخدمات المقدّمة لأبنائهم. وتوضّح المحاميّة منال حزّان، المحرّرة الرئيسيّة لموقع كل الحق بالعربية، أنّ هذه المعلومات تستند على القائمة التي تنشر سنويًّا من قبل وزارة التربية والتعليم حول الخدمات الالزامية التي يلزم الأهل بالدفع مقابلها والخدمات الاختيارية والحد الاقصى من الأسعار التي يُسمح بجبايتها من الأهل، إضافةً إلى الخدمات التي يحظر جباية الأموال مقابلها من الأهل. وتؤكّد المحامية حزّان على أنّه تحظر جباية مبالغ تفوق المبالغ التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى إن رغب الاهل بدفع مبلغ أكبر.

ومن ضمن الخدمات الإلزامية، التي يتوجب على الأهل الدفع مقابلها، تأمين الحوادث الشخصية، إذ ينص قانون التعليم الإلزامي على ضرورة أن يكون كل طالب مؤمَّنا بتأمين حوادث شخصية عن طريق قسم المعارف في السلطة المحلية التي تتبع لها المؤسسة التعليمية التي يتعلم فيها الطالب.

ويمكّن تأمين الحوادث الشخصية الطالب من الحصول على تعويضات في حال تعرّضه لحادث تسبّب له بضرر. ويسري التأمين أيضًا على الوالدين أو أفراد العائلة في حال مشاركتهم في نشاط رسمي للمؤسسة التعليمية داخل أو خارج المؤسسة.

ويسري مفعول التأمين على الطالب 24 ساعة في اليوم، وفي كل أيام السنة، وفي كل مكان يتواجد فيه، حتى خارج إطار المؤسّسة التعليمية وخلال العطل الصيفيّة.

وحسب جدول أسعار خدمات التأمين للعام الدراسي 2019/20، فانّ المبلغ الأقصى المسموح بجبايته من الأهل في السنة هو 49 شيكل للطالب.

ويجب التنويه إلى أنّ السلطات المحلية التي تمنح الطلاب خدمات صحة الأسنان، فانّ الدفع مقابل هذه الخدمات يتم من قبل وزارة الصحة وليس من قبل الأهالي.

وفي حال لم يسدد الأهل المدفوعات الإلزامية الملقاة عليهم، فعلى المؤسسة التربوية التوجه الى السلطة المحلية او الجهة المالكة للمؤسّسة التعليمية لتسوية المدفوعات. وتشرك المدرسة بدورها لجنة الآباء بشأن تسوية مسؤولية الاهل حول تسديد المدفوعات المترتبة عليهم. ويحظر على المؤسسة التربوية استعمال اية وسيلة عقاب أو إلحاق أي اذى بأي طالب بسبب عدم قيام أهله بتسديد المدفوعات المترتبة عليهم.

ويذكر أنّ وزارة التربية والتعليم توفر ميزانية خاصة لتوزيع مِنح بهدف مساعدة الطلاب من العائلات ذات الوضع الاقتصادي الصعب.

ويجدر التنويه إلى أنّه عند وجود أي استفسار أو شكوى حول موضوع مدفوعات الأهل، يتوجب التوجه اولا الى إدارة المدرسة وقسم التربية والتعليم في السلطة المحلية، وفي حال عدم معالجة الأمر، يمكن التوجّه الى شعبة شكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم.

وبخصوص الخدمات التي يحظر جباية أموال مقابلها من الأهل، بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فتتضمن القائمة شراء مواد صناعية، مواد تعليمية وأجهزة تكنولوجية وعلمية، تكاليف إدارية، صيانة، أجهزة، تركيب أجهزة وبنى تحتية، تشغيل وشراء أجهزة أساسية للمؤسسة، ماكنات تصوير، بريد، هاتف، حاجيات مكتبية، فحص حسابات وما شابه، كهرباء، ماء، مواد تنظيف وصرف صحي، صيانة، تجصيص، صبغ، تصليحات نجارة وزجاج وما شابه، تصليحات أثاث وأجهزة، تكاليف تأمين الأجهزة ضد السرقة، سفريات، طعام وشراب ونوم، أجر عاملي الإدارة والخدمات وأجر المعلمين، ما عدا الأجر الذي يعطى ضمن برنامج تعليم إضافي، طباعة ونسخ منشورات ورسائل المدرسة للوالدين، استخدام المكتبة واستعارة الكتب النظرية، مدفوعات شاملة لصندوق الصف، ما عدا المدفوعات المحددة لمواضيع عينية صفية، ومدفوعات لمرة واحدة كان قد أُعلن عنها في المنشور العام "رسائل ومعلومات"، تفعيل برنامج استكمال في المدرسة، خدمات نظافة، خدمات علاجية وقائية كعمل العمال الاجتماعيين من أجل منع التغيب والتسرب من المدرسة وتشجيع القدوم للمدرسة، الاستشارة المهنية التي تقدّم في المدرسة، عمولة مقابل جباية مدفوعات معينة، مدفوعات مقابل إصدار شهادة بجروت ورسوم مقابل الحراسة أو الامتحانات الداخلية.

أضف تعليق

التعليقات