أفادت وسائل إعلام مغربية بأن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تنكب على دراسة ملف شبكة متخصصة في الاستيلاء على العقارات.

وقال موقع "هسبريس" المغربي، إن الشبكة قامت بالسطو على أكثر من 250 عقارا دفعة واحدة، إلى جانب عقارات أخرى كانت في ملكية مواطن فرنسي يدعى "شاموريل"، بمنطقة رومندي في مقاطعة المعاريف وبمناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية للمملكة.

ووفق المصادر التي نقلت عنها صحيفة "هسبريس"، فإن المعطيات التي توصلت إليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن استيلاء أفراد هذه الشبكة، التي يقضي مجموعة من أعضائها أحكاما بالسجن بعد إدانتهم في قضايا أخرى بتهم الاستيلاء على عقارات الغير، على شقق سكنية وعقارات بناء على وثائق مزورة.

احالة الملف للإستئناف 

هذا وينتظر أن تحيل النيابة العامة هذا الملف الشائك، الذي يتابع فيه أعضاء الشبكة وموثق وموظفون عموميون، إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في انتظار إجراءاتها القانونية.

وأشار الموقع المغربي إلى أن مالكي "شقق رومندي" اقتنوا عقاراتهم من شركة "ERE NOUVELLE"، في شخص ممثلها القانوني السويسري شاموريل، بمقتضى عقد كراء مفض إلى الشراء، خلال سنوات الخمسينيات وبداية الستينيات، قبل أن يفاجأوا بانتزاع أملاكهم بمقتضى عقد مزور تم إيداعه في محافظة المعاريف، وشرع أفراد الشبكة في استصدار أحكام لطرد المالكين الأصليين.

ويؤكد ممثلو ضحايا هذه الشبكة أن ملف عقارات رومندي يعتبر أحد الملفات الشائكة التي ستفجر العديد من المفاجآت بمجرد إحالته على جلسات المحاكمة، وأضافوا أنه تم الاستماع إلى العديد من المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الملف.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]