قانون الكاميرات يسقط في لجنة الكنيست ..

سقط قانون الكاميرات في لجنة الكنيست، في تصويتانتهى بتعادل 12 صوتوا مع قانون الكاميرات و 12 صوتوا ضد، وبالتالي لن يتم عرضه على الهيئة العامة في الكنيست للتصويت الرسمي.

وخلال الجلسة تم ابعاد النائب اسامة السعدي  وذلك بعد احتجاجه على ادعاءات اعضاء الليكود بأن عمليات تزييف كانت في البلدات العربية وبفضلها عبر التجمع نسبة الحسم!

وقال النائب السعدي: "ابعادي الان من لجنة الكنيست التي تُناقش طرح قانون الحكومي بنصب كاميرات في صناديق الإقتراع، الحكومة تتعامل مع الموضوع بشكل عنصري وتوجه اصابع الاتهام للمجتمع العربي، هذه السياسة مرفوضة نحن نتعامل مع الانتخابات بنزاهة مُطلقة ووفق القانون.
لن نسمح بان يتم سلب حقنا في التصويت من خلال التخويف والردع، فلا الكاميرات تردرعنا ولا سياستهم تُخيفنا وما لهذه السياسة الا ان تُزيدنا قوة واصرار على رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل للقائمة المشتركة ".

وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عادس من تمرير قانون الكاميرات معتبرة انه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع وقد يؤدي الى اغلاق بعضها في يوم الانتخابات .

وقالت عادس في حديث اذاعي اليوم ان ادخال الكاميرات الى مراكز الاقتراع يشكل تغييرا دراماتيكيا في عمل لجنة الانتخابات وانه قد يعرقل سير الانتخابات في الميدان .
واضافت مديرة لجنة الانتخابات انه تم تجنيد حوالي 3000 مراقب للاشراف على نزهاة الانتخابات . وسيتم تجهيزهم بحوالي 2000 كاميرا مشيرة الى ان اللجنة تفكر في استيراد 1000 كاميرا اخرى من الصين لهذا الغرض .

المصدر: مكان