على الرغم من رفض اللجنة البرلمانية للتشريع، الإثنين، لمشروع "قانون الكاميرات" في مراكز الاقتراع الذي سعت الحكومة الإسرائيلية لتمريره، علم "بكرا" على أنّ الكنيست ستناقش الموضوع غدًا في القراءة الأولى.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها، الأحد، مشروع "قانون الكاميرات" الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.
وكان حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في نيسان الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها "محاولات للتزوير" في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل.
ولكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه، وإخراجهم من مراكز الاقتراع.
غير دستوري
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المستشار القانوني للكنيست، إيال ينون، قوله: إن "مشروع القانون المذكور غير قانوني ويمنح لحزب واحد أفضلية على باقي الأحزاب، ومن شأنه أن يردع ناخبين عن ممارسة حقهم الديموقراطي، ويؤدي لحدوث حالة من الفوضى في مراكز الاقتراع".
ويرى النواب العرب أن مشروع القانون يستهدفهم بالأساس، في محاولة لتقليل عدد المشاركين في الانتخابات.
[email protected]
أضف تعليق