مهمات شاقة تنتظر وزير المالية القادم

أعدّ المسؤولون في مختلف أقسام وزارة المالية سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، لطرحها على طاولة الحكومة المتوقع تشكيلها بعد انتخابات الكنيست. 

وصرّح مسؤول رفيع في الوزارة بأنه سيتوجب على الوزير القادم، بغض النظر عن هويته- أن يتبنى جزءًا كبيرًا من الإجراءات والإصلاحات، بسبب العجز الهائل في ميزانية الدولة، والشلل شبه الكامل في أداء الحكومة نتيجة الانشغال بمعركتين انتخابيتين طويلتين.

وقد أعدت شعبة الميزانيات في وزارة المالية اقتراحات لتقليص الميزانية الحكومية المخصصة للمشتريات بنسبة 3%-4% ومن المحتل سريان مفعول هذا التقليص قبل دخول الميزانية المقبلة للدولة حيز التنفيذ مطلع فصل الشتاء القادم، غير أن تأثيره الفوري سينعكس بشكل بالغ القسوة على ميزانيات التربية والتعليم والصحة والرفاه والبنى التحتية، التي تواجه أصلًا مصاعب شديدة، لا سيما ميزانية الصحة التي قد تنهار في حال اضطرار المستشفيات إلى النهوض بالأعباء الثقيلة الناجمة عن انتشار واسع، ربما لمرض الانفلونزا، في موسم الشتاء القادم.

ضرائب

وبموجب الإجراءات المستجدة، من المتوقع رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") من 17% حاليًا إلى 18%، في حين يستبعد موظفو المالية احتمال تنفيذ ما اعدوه من برامج ومخططات لرفع نسبة ضريبة الدخل، علمًا أن الوزير الحالي، موشيه كحلون، سبق أن كرر التصريح بأن عهده لن يشهد زيادات ضريبية، رغم أنه اضطر للتوقيع على قرار صادر عن المحكمة العليا برفع الضريبة المفروضة على أسعار مشتقات الحليب والتبغ- هذا بالإضافة إلى زيادة الضريبة المفروضة على السيارات "الصديقة للبيئة".

ويقترح موظفو المالية اصلاحًا جديدًا على ضريبة الدخل، إضافة إلى الاقتراح الجاهز برفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي، والذي سيُطرح على وزير المالية القادم.

كذلك تم إعداد مخططات لتقليص الميزانية العسكرية، لكن المسؤولين يشككون باحتمال موافقة رئيس الحكومة القادم على هذه المخططات التي تقدّر بمليارين- ثلاثة مليارات شيكل- بينما يطالب المسؤولون في المنظومة الأمنية بزيادة الميزانية العسكرية بما لا يقل عن ثلاثة مليارات شيكل "لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية المستجدة نتيجة للتهديدات الآتية من ايران وسوريا ولبنان وقطاع غزة"- حسب تقديرات المسؤولين.