في اعقاب عمليات هدم البيوت المستمرة في المجتمع العربي والتي كان اخرها هدم بيتين في مدينة شفا عمرو، هذه العمليات تسبب خسائر فادحة لأصحاب البيوت فبالإضافة الى خسارة بيوتهم هناك أيضا تغريم أصحاب البيوت بغرامات مالية ضخمة. بالمقابل ظهرت معطيات مؤخرا تشير الى ان هناك أكثر من مئة الف بيت في المجتمع العربي عليهم أوامر هدم مهم الفي بيت خلال السنتين القادمتين.
سامر سويد من مركز التخطيط الذي يعنى بشؤون الهدم وتوسيع مساحات وخرائط هيكلية في البلدات العربية قال: هنالك حوالي 50 ألف بيت عربي غير مرخص منهم 7000 خارج الخط الأزرق ممكن ان يكونوا معرضين للهدم، الخطورة ما زالت قائمة، كل بيت هو مهم ويجب ان ندافع عنه من قبل المجالس والقيادات والشعب يجب ان تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هدم البيوت ولكن الهدم لن يصل 100 ألف بيت مجتمعنا لن يقبل بأمر مشابه.
يجب تظافر الجهود لإلغاء "كامينتس"
المحامي رامي جزماوي مختص في هدم البيوت العربية قال: بعد شهر اوغسطس 2019 اصبح قانون كمينتس لهدم البيوت ساري التنفيذ واصبح موضوع هدم البيوت سهل بالنسبة للسلطات لذلك فان الإشكالية تبدأ من هذا القانون، ومن اجل منع هدم البيوت يجب ان تعمل جميع الأطر على ابطال هذا القانون لأنه يعطي صلاحيات واسعة بشكل مختلف للسلطات التنفيذية ويأخذ كل الصلاحيات من المحاكم وقد وصلنا الى وضع نطلب تجميد امر هدم في الملفات او ابطال اصبح امر صعب جدا وحتى تتجاوب معنا المحكمة يجب ان نظهر ان هناك افق تخطيطي وهذا صعب جدا في الوضع الحالي لان اغلب المباني المهددة هي مباني غير مرخصة، واصبح الوضع لا يطاق بشكل فظيع، كمية البيوت والانذارات وتغريم أصحاب البيوت بغرامات مالية تصل الى مئات الملايين بالمجمل والوضع سيء جدا في ها المضمار.
التصدي لعمليات الهدم يكون على عدة جبهات
المحامي محمد دحلة المختص في شؤون الهدم رأى ان التصدي لعمليات الهدم يكون على عدة جبهات بطبيعة الحال، الجبهة السياسية الرسمية من قبل القيادة القطرية والمحلية. احزاب وحركات سياسية وسلطات محلية بهدف تغيير القوانين الجائرة بحق المجتمع العربي وايضا" ادخال تمثيل لائق للمجتمع العربي للجان التنظيم والبناء المحلية واللوائية والقطرية بهدف تغيير سياسات التنظيم والبناء المتعلقة بمجتمعنا. مشيرا الى ان الهدف توسيع مسطحات القرى والمدن العربية وتوسيع المناطق المسموح بالبناء عليها. تطويع التخطيط لنمط حياة المجتمع العربي بما في ذلك الاخذ بعين الاعتبار بان الاحتياطي الاساسي من اراضي البناء للمجتمع العربي، هي اراضي بملكية خاصة، بالعادة اراضي زراعية قريبة من مسطحات التجمعات السكانية وبالتالي على لجان التخطيط ان تصادق على مخططات هيكلية وتوسعات تتلاءم مع هذا الواقع وتلبي احتياجات السكان وتكاثرها الطبيعي.
وتابع: الجبهة القانونية، دفاع قانوني ضد سياسات الهدم وقرارات الهدم والمخالفات. هذه معركة سيزفيه مضنية ولكنها تعطي من قاموا بالبناء قبل الحصول على الترخيص المنشود، مزيداً من الوقت، قد يمكنهم في نهاية المطاف من الحصول على الترخيص المطلوب. جبهة العمل على الرأي العام الاسرائيلي والدولي. اي ما يسمى المناصرة المحلية والدولية واثارة هذه القضية في كل المحافل بما في ذلك على المستوى الدولي: لجان حقوق الانسان المختلفة، بموجب الاتفاقيات الموقعة من قبل اسرائيل وكذلك في جولات دبلوماسية محلية وفي الخارج، من اجل الضغط على حكومة اسرائيل بتغيير سياساتها في هذه القضية. جبهة النضال الشعبي وهي جبهة هامة جداً. تكاتف الناس مع العائلات المهددة واسماع صرخة مدويّة ضد هذه السياسات حتى لا يتم الاستفراد بكل بيت وكل عائلة مهددة على حدة ولكي تعرف السلطات ان رد الشارع سيكون مؤلماً.
وأضاف دحلة قائلا: الخط الهجومي وهو تشجيع الازواج الشابة بشتى الطرق لشراء شقق في المدن المختلطة وفي تجمعات سكانية يهودية مجاورة, علماً بان الحكومة لا تريد ذلك, وعندما تكون هناك حملات منظمة لشراء المنازل في هذه التجمعات السكنية اليهودية, عندها سيعملون جاهدين من اجل ايجاد حلول للضائقة السكنية للمجتمع العربي بما في ذلك عن طريق تخصيص قسائم اراضي مما يسمى اراضي دولة (وهي بغالبيتها اراضي تمت مصادرتها بالماضي من المجتمع العربي) وذلك لإيجاد حلول سكنية لأكثر القضايا أهمية بالنسبة للأزواج الشابة والمجتمع العربي بشكل عام.
[email protected]
أضف تعليق