أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قرار رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، موضحا أنها ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، وحال انتظام الدراسة.

وأوضح الرزاز في تصريحات رسمية على التلفزيون الرسمي الأردني، أن "الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا (نحو 34 دولارا) وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و 25 دينارا (أكثر من 35 دولارا) للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 دينارا (نحو 39.5 دولار) ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 دينارا (نحو 44 دولارا) للمعلم الخبير.

وأشار الرزاز إلى أنه تم الاتجاه نحو الحد الأعلى الذي تستطيع الحكومة تأمينه، مضيفا "لم نصل إلى نتيجة ولم تعد لنا النقابة في موقف واضح".

وقال: "هناك قضايا مرفوعة على وزارة التربية وعلى نقابة المعلمين، كلنا تحت مظلة القانون والقضاء، وآن الأوان لعودة الطلاب إلى مدارسهم. نصر أن لدينا القدرة على تعويض الطلبة عما فاتهم. لا يجوز التأخر أكثر من ذلك".

وحذر الرزاز من أن فرصة تعويض الطلبة عما فاتهم من حصص دراسية خلال الإضراب "بدأت تضيق"، قائلا: "لا تستطيع الحكومة أن تحرم الطالب من حقه الدستوري في التعلم.. نأمل أن تنظر نقابة المعلمين للقرار على أساس أنه قرار إيجابي وعلى أساس أنه يعطي موثوقية ويلزم الحكومة، وبناء على ذلك يتوقف الإضراب ويعود الطلبة للدراسة".

وأكد أن "ما يحصل ليس في مصلحة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والحكومة، وإذا اختلفنا فلنختلف تحت راية الوطن والقانون. بالتأكيد للمعلم حق التعبير عن رأيه لكن دون أن نسلب حق الطالب في التعلم".

وأضاف الرزاز: "نظام الرتب يقتصر على وزارة التربية والتعليم.. ما دفعنا لاعتماد الرتب أنه متعلق بالوزارة، وما يعاني منه المعلم أن الانتقال من رتبة إلى أخرى يرتبط بشكل أساسي بالخمس السنوات بالتقادم وبمتطلبات نظرية ليس لها علاقة بالأداء، وبالتالي على مستوى الصف، وعلى مستوى الطالب".

من جانبها، علقت نقابة المعلمين الأردنيين في بيان مقتضب على صفحتها في موقع "فيسبوك" بشأن إعلان الرزاز، أن "النقابة تنوه إلى أن الرد الرسمي على تصريحات الدكتور عمر الرزاز سيكون خلال البث المباشر لنائب النقيب الدكتور ناصر النواصرة في تمام التاسعة مساء

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]