مسؤولو المالية يتأهبون احتياطاً لإجراء انتخابات ثالثة!

لم تنته المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، حتى اللحظة، لكن المسؤولين في وزارة المالية بدأوا باتخاذ الاستعدادات تحسباً لإمكانية اجراء انتخابات ثالثة للكنيست، خلال عام واحد، وقد صّرح أحد هؤلاء المسؤولين بأنه "لن يكون مفر من اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، بما في ذلك اجراء تقليصات في ميزانية الدولة، من اجل إطالة مدة المخططات والإصلاحات المقرر انتهاؤها في ختام العام الجاري – 2019 ".
ويشار الى انه من المقرر انتهاء إصلاحات مختلفة في ختام هذا العام عملاً "بأمر الساعة"، وبسبب الزيادة السكانية بنسبة 2% سنوياً، الأمر الذي يستدعي زيادة ميزانيات الصحة والرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم – تبعاً لذلك. كما يجري الحديث عن "مشروع أمني سري" تبلغ تكلفته الإضافية مليار شيكل، ولا يمكن إقرار هذه المبالغ دون إذن وتصديق من جهة المستشار القضائي للحكومة، ذلك ان أية زيادة في الميزانية (للاحتياجات الصحية مثلاً) قد تُعتبر بمثابة دعاية انتخابية محظورة.

ابتداء من يناير كانون الثاني القادم – ميزانية شهرية

معروف ان الميزانية التي أقرتها الحكومة ينتهي مفعولها في آخر يوم من هذا العام (31/12/2019). وابتداء من اليوم التالي، فإن إدارة شؤون الدولة، وفقاً للقانون، تجري بموجب صيغة لميزانية شهرية قوامها 12/1 من ميزانية العام 2019. وعن ذلك قال مسؤول في وزارة المالية انه "بسبب الزيادة السكانية بنسبة 2%، والاحتياجات الناجمة عن هذه الزيادة، تنشأ الحاجة الى تقليص اوتوماتيكي تلقائي للخدمات المقدمة للمواطنين – بنسبة 2%. ولا يجوز الاستمرار بإدارة ميزانية تواجه العجز، دون التدخل لمنع زيادة إضافية لها، ولذلك فإننا مضطرون لاتخاذ إجراءات للتلاؤم والملاءمة في إطار الميزانية أي اجراء تقليصات" – كما قال، مضيفاً انه يتوجب على مسؤولي المالية الحصول على استشارات قانونية حول ما هو مسموح فعله عشية انتخابات ثالثة، إذا ما تقررت، مع الإشارة الى خمسة أشهر أخرى، على الأقل من الشلل الى حين تشكيل حكومة جديدة.

دعاية انتخابية
وصرح المدير العام لوزارة المالية، شاي بابد، بأنه ما لم تتشكل حكومة خلال ثلاثة أسابيع "فسنجري نقاشات مستفيضة حول كيفية التصّرف، وسنطلب الإذن والتصديقات من المساعدين الكبار للمستشار القضائي للحكومة، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة، والبحث عن مصادر تمويل لبعض البنود، تجنباً لزيادة العجز بالموازنة".

تم تقليص (1.2) مليار شيكل

وتجدر الإشارة الى انه خلال الفترة الواقعة بين المعركتين الانتخابيتين (في نيسان ابريل وسبتمبر أيلول) صدّق المستشار القضائي للحكومة على إذن لوزير المالية، موشيه كحلون، لاتخاذ عدة إجراءات، من بينها زيادة الضرائب على السيارات المتحركة بالكهرباء، واجراء تقليص واسع بالميزانية. كما صدقت الحكومة في الرابع والعشرين من يونيو حزيران على تقليص بالميزانية لصالح مشروع أمني سري وعلى تدعيم الحضانات حتى نهاية العام بمبلغ (350) مليون شيكل (مئة مليون دولار)، وعلى تخصيص (80) مليون شيكل لتمويل أعمال الترميم في احدى التجمعات السكنية (مافو موديعيم)، قرب القدس، اثر احتراق جزء كبير منها مطلع الصيف الماضي، وبلغ مجمل التقليصات المشار اليها (1.2) مليار شيكل، وتشمل جميع الوزارات.

عجز الموازنة: 3.5% -4% من الناتج

تتميز الميزانية هذا العام وفي الأعوام الثلاثة المقبلة بكون المصروفات والالتزامات المالية أعلى من المدخولات المستمرة للحكومة، أي بما يسمى "عجز بنيوي" يتمثل هذا العام بعجز فعْلي بنسبة 3.5% - 4% من الناتج، وما لم تتقلص الميزانية وترتفع الضرائب فسيبقى العجز على هذا المستوى العالي وقد يرتفع الى 4.5% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقد صرّح محافظ بنك إسرائيل المركزي، البروفيسور أمير يارون، أمام الحكومة قبل ثلاثة شهور بأن هذا المستوى من العجز مرتفع "بالمعايير العالمية"، حتى عندما تؤخذ بالحسبان الزيادة السكانية السريعة في إسرائيل، وبأنه يجب الإسراع قدر الإمكان في اتخاذ إجراءات لتقليص العجز.

ومن جهة أخرى صرح مسؤول في وزارة المالية بأنه اذا ما جرت جولة ثالثة من الانتخابات، فسيؤدي ذلك الى خفض تدريج الاعتماد لإسرائيل، وبأنه "يجدر بنا ان نبدأ بتقليص العجز بدلاً من زيادته وبإجراء الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي ما زالت تتأجل منذ عام كامل ".