الهبة الشعبية ضد الجريمة والسلاح: المحامي العربي بين اخلاق المهنة والنضال المجتمعي وسلطة القانون!

برزت في الفترة الأخيرة بعض الدعوات للمحامين بعدم الدفاع عن المجرمين وتجار الأسلحة في حين ان بعض المحامين يرون ان الإشكالية ليست في دفاع المحامي عن هذه الفئة خصوصا وان هناك الإشكالية تكمن بالدفاع العام التي توفر مجانا خدمات ومرافعه قانونية عن تجار السلاح ومجرمي السلاح، في حين ان البعض الاخر رأى بانه قانونيا ومن اخلاق المهنة عدم قبول المحامي لأي قضية يكون على يقين ان المتهم مذنب وقام بالجرم او بالتجارة بالأسلحة في حين اكدوا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في الوقت الذي اعربوا جميعهم عن مساهمتهم في الحد من الظاهرة والقيام بواجبهم كمحامين في خدمة مجتمعهم خصوصا في ظل الهبة الشعبية الحالية لمناهضة الجريمة المنظمة والسلاح.

المتهم بريء حتى تثبت ادانته

رئيس نقابة المحامين في الشمال، المحامي محمد نعامنه قال بدوره: هذا الموضوع متداول منذ اكثر من عشرة سنوات، ناتج عن اكثر من سبب ولكن هذه الهبة مباركة ونؤيدها ونرى انه يجب ان يكون هناك مبادرات واحتجاج وتنظم ونتمنى ان يكون هناك تجاوب وليس فقط كلام. هناك لجان عديدة لبحث الموضوع وهي لجان مختصة ولا نتعدى على عملها او ندعي اننا نملك افضلية، ولكن هناك عشوائية معينة في الموضوع حيث كل شخص ينظر من وجهة نظره. فيما يتعلق بموضوع الامتناع عن تمثيل المتهمين بقضايا السلاح يجدر الإشارة الى انه من الحقوق الأساسية للفرد هو ضمان الاجراء العادل في المحاكم ولذلك من حق كل انسان ان يدافع عن نفسه امام القانون حيث يتم التعامل معه بموجب المبدأ الاساسي في القانون الجنائي وهو ان "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" فكل انسان متهم او مشبوه بجريمة جنائية له الحق بالدفاع عن نفسه وضمان الاجراء العادل ووظيفه المحامي تكمن في ضمان هذه الحقوق والدفاع عنها.

وتابع: من ناحية اخرى تجدر الإشارة الى ان المحامي ملزم بقوانين اخلاق وادبيات مهنه المحاماة والتي تنص على واجب المحامي بعدم الادلاء باي ادعاء غير صحيح على حد معرفته ولذلك فهذه القوانين تمنعه ان يدعي ان موكله برئ اذا كان على يقين ان مذنب. وقوانين ادبيات واخلاقيات المهنة تمنعه ان يترافع عن شخص وان يدعي براءته وهو يعلم انه قام بالجرم او مذنب ومن المفروض ان يستقيل ويتنازل عن المرافعة وهذا امر متعارف عليه في المحاكم والجهاز القضائي. وبالنسبة للمبادرة ذاتها فانه في حال امتناع الحقوقيين العرب عن الترافع فمن الممكن ان يأتي محامي اخر يهودي ويترافع، المشكلة ليست بالحقوقيين المشكلة اننا نسينا قيم ومبادئ هامه في مجتمعنا ومن ناحية اخرى الشرطة لا تقوم بواجبها بتاتاً.

نحن كمحامين رأينا انه على النطاق النقابي العام افضل المحاربة وبدأنا بمشروع مشابه

ونوه: الدولة مسؤولة ان تحقق الامن والأمان لكل المواطنين والمفروض ان تعطى الشرطة الإمكانيات وان يكون هناك قرار حكومي لتكريس أموال لهذا الموضوع، كان هناك حديث حول تمويل وإعطاء ميزانيات للوسط العربي من اجل محاربة الجريمة ضمن الخطة 922 وقبل سنة ونصف حذر المفوض العام للشرطة آنذاك الشيخ من انه تم تقليص مبلغ 400 مليون شيكل كانت قد تم تخصيصه لمحاربة الظاهرة، وللأسف عندما لا يتم تكريس ميزانيات لا يمكن تنفيذ المخططات. الامر الجيد ان هناك هبة شعبية ووعي ومن ناحية أخرى نحن بحاجة الى توعية من قبل المؤسسات التعليمية والجمعيات العامة، نحن كمحامين رأينا انه على النطاق النقابي العام افضل المحاربة وبدأنا بمشروع مشابه، وعلى النطاق المحلي بدأنا بحملة توعية. العنف تتم محاربته بتحسين المجتمع ان نعود الى موروثنا ومجتمعنا القديم السليم والصحي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونتيجة وضع معين نحن موجودون به غابت هذه الأمور والقانون أيضا، حيث ان هناك تفكير خاطئ بما يتعلق بسلطة القانون يتهمون الشرطة انها تتهاون بالأحكام بينما الشرطة لا تتدخل في هذا الامر حتى انها أحيانا لا تجد من يتعاون معها، يجب على الشرطة ان تتواجد طيلة الوقت في المدن والقرى والشوارع. في كل بلد متحضر الشرطة يجب ان تتواجد دائماً لفرض الامان. وحتى يمتنع الأشخاص عن مخالفة القانون وهذه وظيفة الشرطة. بدون ميزانيات وامكانيات للشرطة الشرطة لن تستطيع حماية المجتمع.

واختتم: كل موروثنا ملئ بطريقة تنظيم المجتمع والتسامح والنهي عن الظلم والبغي واكل أموال الناس، التوعية يجب ان تكون عبر كل المنابر بداية في البيوت والمدارس والمساجد والنوادي وفي كل مكان، نحن جزء من المجتمع وهذه مشكلة علينا ان نواجهها من خلال تحصيل الحقوق والفرض على المؤسسة إعطاء الحق الأساسي من خلال الجمعيات الحقوقية وتحصيل الميزانيات ونحن نبارك كل عمل فيه توعية بهذا الموضوع وكل المبادرات على الساحة.

تمثيل المحامي للمتهمين اطلاقا لا يمنعه من ان يرفع صوته ضد الجريمة

المحامي احمد مصالحة، المعروف بخبرته في القضاء الجنائي، عقب قائلا بدوره لـ "بكرا": دور المحامي يجب ان يكون في المقدمة لاجتثاث العنف والجريمة ومجرد ان يمثل المتهمين اطلاقا لا يمنعه من ان يرفع صوته ويخدم شعبه، المسألة ليست متعلقة بتمثيل المحامي، يجب ان نتكاثف جميعا ونضغط على الحكومة والشرطة والنيابة العامة لتجمع الأسلحة، للأسف اليوم يستأجرون اشخاص يقومون بالجرائم.

وتابع متطرقا الى الهبة الشعبية التي تحصل حاليا وقال: موضوع الاضراب والمظاهرات واعلاء صوتنا مبارك جدا، يفترض على نقابة المحامين والمحامين كأفراد ان يرفعوا صوتهم للحكومة ويطالبوا ببرنامج سريع جدا ومفصل، لا احد يستطيع ان يحل محل الحكومة لاجتثاث الجريمة، نحتاج الى نظام حكم عسكري لاجتثاث هذه الظواهر، اليوم الناس لا تتوجه للمحاكم بل تحصل حقها بنفسها من خلال الجريمة والعنف والتهديد، يجب على الشيوخ ورجال الدين ان يتحدثوا بشكل واضح يجب على الحكومة ان تحمي المواطن، على الصوت العربي ان يجذب معه اليهود للتماهي مع نضاله في ضرب العنف وقلعه من جذوره، الامر بعد الانتفاضة الشعبية الأخيرة انا متفائل حيث هناك اقل من 10% يقومون بهذه المشاكل، يجب ان نكون جريئين وان لا نخاف من الجريمة ونواجهها حتى لا تستفحل، يجب ان نحل الموضوع سريعا وان نكون قوة واحدة، بدون عقاب سريع من حكومة إسرائيل فان الجريمة تستفحل.

لا يوجد مناص من ان نكون أقوياء امام المجرمين

وعن ظاهرة رفض التعاون مع الشرطة او شهادة الزور قال: للأسف عند حدوث جريمة قتل لا يشهد احد، او من يشهد يكذب، ادعو الناس ان يكون لديهم قوة وعي وادراك ان يشهدوا على الجريمة، انا لا استطيع ان اطلب من الجماهير العربية ان تتعاون مع الشرطة ولكن على الاقل ان لا يكذبوا وقت حدوث الجريمة، يجب ان يكون لدينا وعي مدني وعي مواطن ان نشهد على الجريمة وان لا نخاف من احد، لا يوجد مناص من ان نكون أقوياء امام المجرمين، ما حدث في مجد الكروم هي قصة سخيفة، للأسف هناك اشخاص محترمين يشترون أسلحة لحل اشكالياتهم بدل التوجه للمحاكم.

هذه الدولة انها لا تغيير سياستها تجاهنا كأقلية دون صوت واحد وغاضب

المحامية راوية حندقلو عقبت قائلة: على الرغم من اختلاف الكثير منا حول اليات النضال الي تقترحها لجنة المتابعة والقيادة المحلية، الا ان الجماهيرية العربية تكاتفت وخرجت بصوت واحد ضد العنف من اجل إسماع صوتها. نعلم انه ليس هناك حلول سحريه لكن علينا الاستمرار من اجل إسماع صوتنا والتأثير على متخذي القرارات والضغط على القيادة المحلية أيضا للتوقف عن العمل العشوائي ورد الفعل إنما ان نكون جاهزين كمجتمع لمحاربه العنف واي آفة اخرى تحل علينا. علينا بناء حصانه اجتماعيه التي تشمل جميع شرائح المجتمع وبعدة مسارات. للسلطات المحلية، كما المدارس والمستقلين. في المقابل علينا عدم اضاعة الفرصة والالتفاف الجماهير وتفريغ غضبنا في وقفات احتجاجية على مداخل القرى والمدن إنما تحويل هذه الوقفات والمظاهرات امام مكاتب وبيوت متخذي القرارات. علمتنا هذه الدولة انها لا تغيير سياستها تجاهنا كأقلية دون صوت واحد وغاضب يشوش روتينها اليومي من اجل احداث اَي تغيير على سياستها تجاهنا نحن الأقلية الفلسطينية.

تعديلات قانونية تساهم في ردع المجرمين!

اما المحامي حسام موعد فقد تحدث عن بعض التعديلات القانونية التي تساهم في ردع المجرمين وتجار الأسلحة وقال: لكي نحارب الجريمة في المجتمع العربي علينا ادخال تعديلات على البند 144 لقانون العقوبات والنقاط الأساسية التي يجب تعديلها بالقانون هي كالتالي: فرض جزاء مادي من 100,000 ₪ وأكثر حسب نوع مخالفه حيازة السلاح الغير مرخص والهدف من هذا التعديل إلزام المحاكم بغرض غرامات مادية عالية بعكس الوضع الحالي إذ تفرض اليوم غرامات بقيمة خمس آلاف شاقل.

وتابع: فرض عقاب بالسجن الفعلي على ان لا يقل عن ثلاثة سنوات وطالع حسب نوع المخالفة لان المحاكم اليوم تفرض تسعه اشهر سجن على حيازة سلاح غير قانوني ويمكن استبدال الحبس الفعلي بعمل من الجمهور، تغيير القانون بهذه الصور ة بإمكانه محاربة الجريمة والحد منها بنسبه 40%.

توفير دفاع عام بدون مقابل لتجار السلاح ومجرمي السلاح خطأ ويشجع على الجريمة

وعن تمثيل المحامي للمجرمين قال: اعتقد اننا نستطيع خدمة شعبنا إذا قمنا بحملة قانونية هدفها عدم توفير المرافعة العامة لمن توجه له تهمة حيازة السلاح والمتاجرة به وفي كل ملف إجرامي بالمجتمع العربي يتم به استعمال السلاح الغير مرخص، يمكننا نص عريضة وتعميمها على المحامين والمحاميات وجمع أكبر عدد من التواقيع وإرسالها لوزير القضاء وتحديد جلسة عمل معهم، اعتقد انه توفير دفاع عام بدون مقابل لتجار السلاح ومجرمي السلاح خطأ ويشجع على الجريمة. بل على العكس عليهم ان يوكلوا الدفاع من جيوبهم الخاصة لان العقاب المادي له فعاليته ويكون وسيلة ردع لمجرمي السلاح. اليوم الجريمة سهلة لأنك تحصل على دفاع عام بلا مقابل وبعد السجن تحصل على معاش من التامين الوطني.

الحل من منظور مهنة المحاماة هو ليس في عدم تمثيل المتهمين او تجار السلاح

المحامية والمديرة المشاركة في مركز مناهضة العنصرية المحامية لنا ورور قالت بدورها: مناشدة المجتمع العربي بوضع حد وردع لحالات الاجرام والقتل في المجتمع هي مناشدة ذات مصداقية وهو واجب على كل مؤسسات الدولة. عدم قمع هذه الظاهرة وعدم تدخل الشرطة والمؤسسات المسؤولة حتى الان هو بمثابة اخفاق بواجب الدولة لحماية كافة مواطنيها. على المحامين العرب تجنيد كافة الوسائل القانونية لجعل جهاز القضاء والشرطة يؤدون واجبهم تجاه المجتمع العربي. الهبة الشعبية لمكافحة الجريمة تسعى للحصول على مجتمع متحضر وواعي وعلى الجهاز القانوني بكافية مؤسساته دعم الحركة والعمل للقضاء على الجريمة ونوهت: الحل من منظور مهنة المحاماة هو ليس في عدم تمثيل المتهمين او تجار السلاح. القانون يؤمن بحق كل متهم لتلقي تمثيل قانوني في جهاز القضاء. الحل هو قمع الظاهرة من الاساس ومطالبة مؤسسات الدولة العاجزة او التي تريد ان تقف بدون حرام على محاربة الظاهرة قبل ان يكون هنالك ضحايا ومتهمين