بعد مداولات طويلة ومضنية في المحكمة المركزية في مدينة اللد وبعد الانتهاء من جلسات الاثبات وسماع الشهود الزم المحامي محمد حمزه جميع المدعى عليهم بتعويض عائلة ضحية حادث عمل مأساوي من سكان الضفة الغربية (الاسم محفوظ في ملف التحرير) بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين شيكل بدون الدفعات الشهرية من مؤسسة التأمين الوطني.
وكان المدعى عليهم في القضية (المشغل واطراف اخرى ) تنصلوا من مسؤوليتهم وأدعوا بأن الوفاة نتجت عن انتحار العامل ولا يمكن تصنيفها كحادث عمل. وهذا في محاولة للتغطية على الإهمال الذي حصل في حماية العامل وذلك بادعاءات باطله لا تتناغم مع المنطق بغية التهرب من مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الضحية وعائلته.
في يوم الحادث توجه المشغل برفقة العامل لورشة عمل في مدينة بيتح تكفا وذلك لرفع شبابيك للبناية المكونة من 22 طابق وتوزيعها على الشقق. بعد وقت قصير غادر المشغل الورشة تاركا المرحوم وحده في الطابق الخامس ليقوم برفقة عمال اخرين جدد استأجروا في نفس اليوم بتوزيع الشبابيك لشقق البناية.
خلال العمل ترك المرحوم بقية العمال وتوجه لطابق 16 لاغلاق فتحات وفراغات في حلوق الشبابيك في شقق طابق 16 وذلك بالاستعانه بسلم قد وضعه المرحوم على مخبأ غسيل لإحدى الشقق , الا انه , ولسبب ما غير معلوم وقع المرحوم مع السلم من طابق 16 على ارضيه باطون في اسفل البناية، الامر الذي ادى الى وفاته على الفور . ومن الواضح انعدام أي اجراءات امن وامان مثل سياج واقي , حزام امان , سقايل الي اخ....
بعد تنصل المشغل وباقي الاطراف من تشغيل المرحوم وادعائهم بانتحاره ، معتمدين على عدم وجود اي بيانات رسمية لعمله مع المشغل (تلوشات سابقة) سيما في ذات مكان الحادث وادعاءات كثيره اخرى، تمكن المحامي محمد حمزه من ام الفحم بالزام جميع المدعى عليهم بتعويض عائلة المرحوم بحوالي 3 ملايين شيكل وذلك وبعد ان اعطت المحكمة المركزية في اللد قبل عده ايام قرار حكم ملزم يصادق على الاتفاق بشأن التعويض من شأنه تعويض العائلة عن الاضرار الناجمة لها في قصة أخرى من حوادث العمل المؤسفة .
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
كل الاحترام