بعد مرور 71 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني و52 عاما على احتلال القدس الشرقية لا زالت إسرائيل تمارس سياستها القمعية في تهجير الفلسطينيين واخلاءهم ووضع كل المعيقات والعقبات امامهم لمنع عودتهم الى ارضهم التي طردوا منها قبل عقود من خلال قوانين وضعت في حينها وتستعمل حتى يومنا هذا ويستحال الغاءها او حتى تغيير بنودها منهم قانون أملاك الغائبين الذي في الظاهر منه يبدو وكأنه حماي املاك أصحاب الأرض الذين تركوا بيوتهم في ال 48 وال 76 وتوجهوا الى دول تعتبر عدوة لإسرائيل وفي الباطن يتم تحويل هذه الأموال الى الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين والسيطرة عليها.

المحامي محمد دحلة المختص في قضايا الأرض والمسكن والمهجرين حدث "بكرا" حول القانون قائلا: ما يسمى قانون أملاك الغائبين كان الهدف منه السيطرة على عقارات كل الفلسطينيين الذي هجروا من بلادهم استعمل بعد حرب ال48 حيث سيطرت إسرائيل على كل ممتلكات الفلسطينيين الذين اصبحوا حارج الخط الأخضر حيث يقول القانون ان أي انسان يتواجد في دول عدوة لإسرائيل مثل لبنان سوريا الأردن مصر السعودية اليمن والعراق، أي فلسطيني تواجد في هذه الدول او حصل على جنسية او إقامة بتحويل بحكم القانون الى غائب ويصبح عقاره غائب ويحول الى حارس أملاك الغائبين الذي لا يحرس بل يعتبر قناة من اجل نقل هذه الممتلكات والعقارات الى سلطة التطوير التي اقامتها حكومة إسرائيل، ومن ثم الى المواطنين اليهود في إسرائيل، بعد حرب 67 إسرائيل طبقت هذا القانون على القدس الشرقية لأنها ضمت القدس الشرقية وأصبحت حسب المفهوم الإسرائيلي تخضع للقوانين الإسرائيلية وتم تطبيق قانون أملاك الغائبين فيها وبالتالي أي مواطن يتواجد في دول المعادية لإسرائيل حسب القانون الإسرائيلي وكان يملك عقار في القدس الشرقية فان إسرائيل أيضا سيطرت على ممتلكاته داخل هذه المنطق استنادا الى ذات القانون.

قانون الغاب وليس الغائب!

وتابع: انه قانون جائر لا زال يستعمل حتى اليوم، هو بالأساس هدفه الاستيلاء على الغنائم وهو قانون الغاب وظالم، وعندما طبق في القدس الشرقية استولت إسرائيل مرة أخرى على أراضي واسعة بحجة ان أصحابها يسكنون في دول أخرى خاصة الأردن لأنه قبل 67 كانت الأردن مسيطرة على القدس الشرقية وتوظف العديدين من الفلسطينيين ولم يتمكنوا بعد الحرب العودة الى القدس الشرقية وتم التعامل معهم كغائبين وبذلك سيطرت إسرائيل على عقاراتهم ولم يتوقف استعمال القانون على فترة معينة بل لا زال يستعمل حتى يومنا هذا، حتى الورثة الذين يعيشون خارج الخط الأخضر لا يحصلون على العقارات والاملاك بعد ان يموت جدهم او ابوهم بل يحصل عليها حارس أملاك الغائبين، والانكى من ذلك ان إسرائيل استعملت هذا القانون ليس فقط ضد الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الوطن وانما الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية ويملك عقار في القدس الشرقية اعتبرته إسرائيل انه غائب وطبقت عليها قانون أملاك الغائبين ويتحول العقار في القدس الى حارس أملاك الغائبين بحجة انه غائب ويتحول ملكيته الى الحكومة الإسرائيلية على الرغم من ان المالك للعقار لم يفعل أي شيء ولم يخرج من بيته وكل ذنبه ان إسرائيل قررت ضم القدس الشرقية وحولت المواطن في وطنه الى غائب وسيطرت على عقاره، وتعددت القوانين والهدف واحد وهو السيطرة على المزيد من الأراضي والعقارات من الفلسطينيين وتحويلها الى المستوطنين من اجل تهويد القدس، الفلسطيني الذي يعيش في القدس الشرقية ويحمل هوية إسرائيلية وله عقارات في القدس الغربية لا يمكنه المطالبة بعقاراته التي خسرها عام 48 تعتبر أيضا عقارات لغائبين ولا يمكن اعادتها به

قانون من اهم ركائز التي قامت عليها إسرائيل ويتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الانسان

وتابع: الغاء القانون شبه مستحيل، حاولنا اكثر من مرة اقناع المحاكم تفسيره بطريقة لا تكون مجحفة الى هذه الدرجة لأنه لا يمكن الغاء أي قوانين تم سنها قبل عام 92 فقط ممكن بعد 92 وفقط اذا كانت تتعارض مع القوانين الأساسية التي سنت عام 92 وخاصة ما يسمى قانون كرامة الانسان وحريته هو القانون الوحيد الذي بموجبه ممكن المطالبة بإلغاء قانون سن بعد 92، قانون أملاك الغائبين من اهم ركائز دولة إسرائيل من خلاله سيطرت على العقارات وصادرت من اجل اسكات كل المهاجرين اليهود الذين قدموا الى إسرائيل في حينه ولا يمكن الغاءه من خلال التماس للمحكمة العليات لأنه قديم، للأسف لم يحظى أيضا باهتمام عالمي كافي من اجل الضغط على إسرائيل التوقف عن استعمال لأنه لا يعقل بعد 71 سنة من تأسيس إسرائيل و52 سنة من احتلال القدس الشرقية لا زالت إسرائيل تستعمل القانون لتسيطر على المزيد من غنائم الحرب هذا الوضع يتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الانسان وإسرائيل تضرب ذلك بعرض الحائط وليس هناك من يسأل او يحاسب.

سياسة تهجير وطرد قسري للمواطنين من القدس

فخري أبو ذياب باحث مختص بالشأن المقدسي، عضو في هيئة الباحثين المقدسيين هذه القوانين التي تسمى بالقوانين الإدارية تستطيع المؤسسة الرسمية الإسرائيلية فرضها على كل جزء تسيطر عليه ولكن من الناحية السياسية فان هذا القانون يسري على المناطق التي تديرها بالإضافة الى التي تسميها "إسرائيل" وهي داخل الخط الأخضر والجزء الشرقي من القدس لأسباب سياسية ولكن القانون يشمل كل المناطق ولكنها تقوم بتنفيذ القانون فقط في المناطق التي تريد تفريغ الناس منها مثل الجزء الشرقي من القدس بالإضافة الى ذلك، ولكن تفعيل هذا القانون هو سياسة تهجير وطرد قسري للمواطنين من القدس لذلك يعتبر من قوانين الطوارئ.

قانون أملاك الغائبين، خاوة وعربدة

نهاد صيام ناشط سياسي في القدس أوضح قائلا: هذا القانون طبق على ممتلكات الغائبين من سنوات طويلة ويطبق هذا القانون على ممتلكات الغائبين لسنة 67 أيضاً ولَم يطبق على الضفة الغربية لأن اسرائيل اعتبرت القدس عاصمتها الموحدة من سنة 1981وهي سنة ضمها لإسرائيل ولكن الان وان كانت في بداية الاحتلال سنة 48 تعتبر كل ارض فلسطين التاريخية حقاً لها اذ تريد ان تؤكد في الوقت الحالي بكل غطرسة وعنجهية وسكوت المجتمع الدولي ومؤامرات الأنظمة العربية ان جميع فلسطين التاريخية من حقها وهذا الامر يعتبر تحرير للأرض وليس احتلال وهي الان تريد تطبيق هذا القانون على الضفة الغربية ... وهذا فعلياً من اخطر القوانين التي سنتها الدولة الصهيونية منذ قيامها ومن اول القوانين التي سنت، ونستطيع ان نقول انه قانون سلب ونهب وعربدة وبلغة الشارع (خاوة وزعرنة).

ونوه: حتى ان أقارب الغائب صاحب الاملاك ولو قريبه من الدرجة الاولى حتى لو كان أخيه لا يستطيع التصرف بما ترك من أملاك فأملاكه تعود لدولة الاحتلال غصباً بصورة قانون مسنون على الباطل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]