أُعلن، الأحد، عن إطلاق فعاليات يوم المنتج الفلسطيني، الذي اعتمدته الحكومة في الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، والأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عودة شحادة، ورئيس جمعية حماية المستهلك في مدينة رام الله والبيرة صلاح هنية.

وقال العسيلي، خلال اللقاء، "ماضون باتجاه الانفكاك ودعم المنتجات الفلسطينية ضمن رؤية استراتيجية واضحة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ومع جمعيات حماية المستهلك، ليصبح المنتج الفلسطيني الأول في السوق وسلة المستهلك".

وأضاف: "نحفز شركات المقاولات والمطورين العقاريين على استخدام المنتجات الفلسطينية من الصناعات الإنشائية، والمعدنية، والبلاستيكية، والأدوات الصحية، والدهانات".

وتابع: "دون تشجيع المنتج الوطني وتأسيس شركات صناعية جديدة وتعزيز العلاقات مع عمقنا العربي والعالم، لن نحقق الانفكاك".

بدوره، قال ملحم "إن علينا المضي في الانفكاك، بالاعتماد على الذات عبر إحلال المنتج الفلسطيني مكان الإسرائيلي، ضمن الرؤية الاستراتيجية بالانفكاك التدريجي".

وأضاف: "عندما تبدأ الحكومة بالانفكاك تستخدم أدوات معقمة بمعنى الحرص على سلامة الإجراءات المتخذة إزاء الانفكاك، حتى لا يكون هناك أية أعراض جانبية قد تؤثر على حاجة المواطنين من البضائع والسلع"، مؤكدا أن "أي بضاعة عربية أو فلسطينية تشكل بديلا سنقاطع الإسرائيلية لصالحها."

من جهته، أشار هنية إلى أن "يوم المنتج الفلسطيني في الأول من الشهر المقبل يأتي في ظل توجه الحكومة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهو حسب رؤيتنا سيعزز مكانة المنتج الفلسطيني ويفتح الخيارات أمام المستهلك للاختيار."

وأعلن هنية أن إحياء يوم المنتج الفلسطيني سيكون يوم السبت، الثاني من الشهر المقبل، الساعة الـ11 ظهرا في المسرح البلدي بدار بلدية رام الله، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبالشراكة مع البلدية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والغرفة التجارية، كما سينظم على هامش "يوم المنتج" معرض صناعات لتعزيز معرفة المستهلك بالمنتجات الفلسطينية.

من ناحيته، قال شحادة إن الاتحاد بصدد تنظيم معرض الصناعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة يوم المنتج الفلسطيني في الفترة ما بين الثاني والسابع من الشهر المقبل، مؤكدا تميز موقف الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني تجاه الشراكة مع القطاع الخاص، وتجاه دعم المنتجات الفلسطينية.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]