صدّق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية – الأمنية مؤخراً، على انشاء جهاز للمراقبة والإشراف على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
وجاء هذا القرار في أعقاب الضغط الأمريكي الشديد على الحكومة الإسرائيلية باتجاه فرض المراقبة على الاستثمارات الصينية في البلاد في مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا والأموال، وذلك على خلفية "الحرب التجارية والاقتصادية" الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، التي وجهت في الآونة الأخيرة الى إسرائيل عدة رسائل تتضمن عدم رضاها من ازدياد وتعاظم الأنشطة الصينية في الأسواق والمرافق الاقتصادية الإسرائيلية المختلفة.
ويشارك في جهاز المراقبة المقرر ممثلون كبار عن وزارات المالية والأمن والخارجية والاقتصاد، بالإضافة الى ممثل آخر عن وزارة المالية، وكذلك عن هيئة الأمن القومي وعن المجلس القومي للشؤون الاقتصادية – على ان يتم التشاور بين ممثلي الجهاز والجهات الأمنية والاقتصادية ذات العلاقة
وبذلك تنضم إسرائيل الى عدد كبير من الدول التي لديها مثل هذا الجهاز للمراقبة – مثل الولايات المتحدة ذاتها، وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وغيرها، انطلاقاً من رؤيتها لاحتياجات وضرورات الحفاظ على "الأمن القومي".
[email protected]
أضف تعليق