"في حال غياب الرادع الذاتي لدى الفرد، فان أحكام القانون تشكل واحداً من الحلول والوسائل لمكافحة العنف في المجتمع، وحمايته من سطوة الخارجين عن القانون".
هذا ما قاله في مقابلة مع "بكرا"، المحامي محمد نعامنة ، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين، أثناء مشاركته في اليوم الدراسي حول موضوع "مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي".
وأضاف في هذا السياق ان العدالة لا تأخذ مجراها أحياناً بسبب اختلالات وقصورات قد تحدث بسبب الإخفاق في مجرى التحقيق وفي توفر الأدلة الكافية والافادات اللازمة للإدانة، فتتوصل الأطراف الى تسويات وصفقات تتضمن ما يشبه التنازل عن الحدّ الأقصى من العقوبة بحق المجرم، وهذا بمثابة ثمن يدفعه المجتمع في إطار قطع دابر الجرائم.
ورداً على سؤال حول رؤيته لدور وواجبات الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، قال نعامنة : ان الشرطة كجهاز وكأداة لتطبيق القانون بحاجة الى ميزانيات كبيرة كافية للقيام بمهماتها، وخاصة في المجتمع العربي، حيث تلزم مئات الملايين من الشواقل لتنجيع العمل والخدمات "وهنا يكمن النقص والخلل في جهود المكافحة، وهذه مسؤولية تتحملها الحكومة، دون اغفال أهمية وضرورة التوعية والتربية، ويمكن القول إزاء هذا الواقع أننا في حالة طوارئ بمواجهة العنف والجريمة" – على حد تعبيره.
[email protected]
أضف تعليق