هل نتنياهو مجبر على تقديم الاستقالة؟

يتساءل الجميع عن الخطوات القادمة في ملفات نتنياهو وماذا سيحصل من الناحية القانونية.  كما يتساءل البعض عن اذا كان نتنياهو مجبرًا على تقديم الاستقالة من رئاسة الحكومة او لا.

للإجابة على هذه التساؤلات، كان لمراسل "بكرا" هذا الحديث مع المحامي فايز صالح خليف الذي قال: هي مسألة قانونية غير واضحة حتى الان، حيث ان نتنياهو الان يعتبر رئيس حكومة تسير اعمال منذ حوالي ال 11 شهر.

 هل يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة

وتابع: القانون ينص على ما يلي ، بند 18 د من قانون اساس الحكومة، يقول انه فقط حين تثبت التهمة ويتم صدور حكم نهائي مع وصمة عار اخلاقية (קלון)، على رئيس الحكومة تقديم استقالته فورا، ويتم فض الحكومة بشكل نهائي.ومن هنا نعلم انه تم فض الكنيست الـ20 في 26 كانون اول عام 2018، وحتى الان الحكومة هي حكومة تسير اعمال لا اكثر، لذلك السؤال الاهم هو، هل يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة في حال تم اختياره من قبل 61 عضو كنيست، او في حال تم فض الكنيست الـ22، وحصوله على اغلبية برلمانية في انتخابات الكنيست الـ 23.

الامر بيد مندلبليت

وأضاف: لذلك ولهذا السبب الانظار تتجه مجددا نحو المستشار القضائي للحكومي افيحاي مندلبليت، حيث يستطيع ان يوصي اذا كان بينيامين نتنياهو يستطيع تشكيل حكومة جديدة، ولكن حسب اعتقادي انه في النهاية سوف يتم تقديم التماس لمحكمة العدل العليا، وسوف يصدر القرار النهائي هنالك.

وقال خليف ان: المسألة معقده نسبيا، حيث وكما ذكرت ان القانون ينص في حال تثبت التهمه ويتم صدور حكم نهائي مع وصمة عار اخلاقية ، على رئيس الحكومة تقديم استقالته فورا، ولكن القانون لم يذكر موضوع شائك ان الرئيس الذي يتم تقديم بحقه لائحة اتهام او صدور بحقه حكم نهائي، هو رئيس لحكومة تسيير اعمال تعتبر حكومة انتقالية لمنع الفراغ في السلطة.

لا يستطيع ان يستمر وزيرا للوزارات التي يشغلها

وأردف: واضف الى ذلك ان رئيس الحكومة نتنياهو يشغل اكثر من منصب وزاري، وقرار المحكمة في قضية درعي كان واضحا، وزير تم تقديم ضده لائحة اتهام لا يستطيع ان يستمر في منصبه، ولذلك نتنياهو وحسب ذلك القرار لا يستطيع ان يستمر وزيرا للوزارات التي يشغلها، ولكن حتى الان يستطيع تعيين وزراء واقالة اخرين.

وأنهى كلامه: اعتقادي الشخصي، انه لو استطاع تشكيل الحكومة، قبل تقديم لائحة الاتهام، فكان سيستمر بترؤسها حتى نهاية محاكمته، ولكن في الوضع الراهن يصعب عليه تشكيل حكومة جديدة، وسوف يبقى رئيسا للحكومة الانتقالية، ولكن لن يشكل حكومة جديدة، وفي النهاية ننتظر جميعا القرار النهائي حول هذه المسألة القانونية الشائكة.

يذكر ان أقوال المحامي خليف لـبكرا جاءت بعد تصريح المستشار القضائي للحكومة عن تقديم ثلاث لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.