ابرزت تقارير اقتصادية مؤخرا الوضع الاقتصادي السيء في إسرائيل نتيجة لسياسة الحكومات الأخيرة في افقار الفقراء واغناء الأغنياء حيث صنفت إسرائيل في العشر سنوات الأخيرة في اسفل سلم دول التعاون والتنمية، وقد برزت تخوفات من تدهور الوضع الاقتصادي بعد ان اندلعت إمكانيات جديدة للإعلان عن انتخابات ثالثة توقف الميزانيات وتأزم الوضع بشكل اكبر.

الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بظاهرة العولمة

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي رأى ان الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بظاهرة العولمة ولكن التأثير الأساسي ينبع من قضيتين الأولى هي الخصخصة أي بيع أملاك الحكومة الى الايادي الخاصة منها البنوك ومصانع التكرير وشركات التأمين وثانيا تقليص الفرع العام الذي يعتبر الجزء السمين لدعم اقتصاد فرع الإنتاج وكل ما يتعلق بمجتمع الاعمال، وتابع: لذلك فان هذه الأمور مجتمعة في المجتمع الإسرائيلي يسير في الاتجاه الصحيح من ناحية النمو الاقتصادي وقطاع الإنتاج الى ما يقارب 350 مليار دولار وحوالي 40 الف دولار للفرد الواجد سنويا ولكن هذا يأتي على حساب الناحية الاجتماعية حيث في العشر سنوات الأخيرة ازدادت أرباح رؤوس الأموال وسحقت تماما الطبقة الوسطى وهناك الكثير من الفجوات في المجتمع الإسرائيلي مثل قضية أجور كبار الموظفين التي تصل الى حوالي 77 ضعف مقارنة بالحد الأدنى للأجور، هناك فرق كبير أيضا بين صناديق التقاعد.

ونوه د. حلبي قائلا: مشكلة إسرائيل هي الفجوات بين الأغنياء والفقراء ومقارنة بدول ال OECD إسرائيل متواجدة في المكان الأول من ناحية الفرق بين الغني والفقير لذلك لا استهجن ولا استغرب ان إسرائيل في عهد نتنياهو تطورت اقتصاديا ولكن الفرق في الفجوات الاجتماعية يزداد وهذا ينعكس على ارتفاع كبير في نسبة الفقر أي حوالي 20% من المجتمع الإسرائيلي فقير وثلث الأولاد فقراء ونصف العائلات العربية تحت خط الفقر هذا نتيجة للنظام الاقتصادي الرأس مالي الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية بمعنى تصدير قطاع الإنتاج ودعم أصحاب رؤوس الأموال ودعم الرأس مالية على حساب الاشتراكية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

دليل على سياسة الدولة في السنوات الاخيرة فيها شددت حكومات نتنياهو على المواضيع الامنية

الحقوقية والاقتصادية لنا ورور قالت بدورها: تقرير دول ال OECD الأخير بالنسبة لتدريج الاولاد الذين يعانون من الفقر في اسرائيل هو دليل على سياسة الدولة في السنوات الاخيرة فيها شددت حكومات نتنياهو على المواضيع الامنية وتجاهلت الوضع الاجتماعي والاقتصادي ولم تكن هناك خطة واضحة لمكافحة الفقر. تدريج الدولة في مكان عالي في هذا الموضوع ناتج ايضا من اهمال الدولة ومؤسساتها للمجتمع العربي الذي تكبر فيه نسبة الاولاد بمقابل بطالة ودخل منخفض الذي يؤدي الى وجود عدد اولاد أكبر تحت خط الفقر. من المهم ان نشدد على ان الفقر لا يتحدد فقط وفقا للدخل انما هو ناتج عن مستوى تعليم، خدمات عامة، فرص عمل وغيرها حيث ان كل هذه العوامل لا تتواجد في المجتمع العربي كما في المجتمع اليهودي. عامل اضافي للتدريج العالي هو فئة المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتدين الذي تعلو فيه نسبة الولادة الى جنب بطالة ومعيشة على مخصصات ضمان اجتماعي. التدريج العالي هو دليل على سياسة الدولة في السنوات الاخيرة التي تجاهلت موضوع الفقر وكان في أسفل سلم أولوياتها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]