اتخذت وزارة الاسكان والبناء هذا الأسبوع قرارا بتحويل 112 مليون شيكل لعشر بلدات عربية ضمن المرحلة الثانية من تطبيق بند التخطيط والبناء ضمن الخطة الاقتصادية 922، وجاء تحويل هذا المبلغ نتيجة للمرافقة المهنية التي وفرتها جمعية سيكوي والمركز العربي للتخطيط البديل لمعظم هذه البلدات، بالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
خطوة ايجابية لتقليل الفجوات والحد من المعاناة العربية في ظل عشرات السنين من التمييز والإجحاف
د. وائل كريم الخبير الاقتصادي قال ل "بكرا" في هذا السياق: هذه الميزانيات اقرت من خلال خطة 922 المعروفة التي خصصت من قبل الحكومة للوسط العربي. مما لا شك فيه ان هذه الخطوة ايجابية على طريق تقليل الفجوات والحد من المعاناة العربية في ظل عشرات السنين من التمييز والإجحاف الكبيرين ولكننا يجب ان نكون واقعيين بان حجم المأساة السكنية في الوسط العربي تفوق عشرات أضعاف هذه الخطة بحيث نتحدث عن أكثر من 45 ألف بيت غير مرخص في الوسط العربي مع الحاجة لبناء ما لا يقل عن 140 ألف شقه سكنيه جديده لحل مشكلة الأزواج الشابة الحالية.
ونوه كريم: وفي السياق نفسه صادقت الحكومة على قانون كيمينتس الذي شكل كارثه معيشية سوف نشعر بها عما قريب، وذلك دون إنهاء برامج التخطيط المزمعة في هذه الخطة، فكيف تفرض الغرامات في قرى ليس بها أصلا تخطيط مسبق وخرائط هيكليه تسمح بالبناء المنظم. لذلك يجب تجميد تنفيذ هذا القانون في كل البلدات التي ليس لديها تخطيط وخرائط مصادقه لان هذا التقصير تتحمله السلطة وليس المواطن البسيط.
واختتم قائلا: طبعا لا ننسى ان نثني على هذه السلطات المحلية التي حاولت جاهدة تخطي العقبات والشروط التي وضعت أمامها وحصولها على هذه الميزانيات لحل الجزء اليسير من الكارثة السكنية التي نعيشها في هذه البلاد.
قرار إيجابي ولكن هناك عشرات البلدات العربية التي لم تحصل حتى اليوم على الميزانيات
قيس ناصر محامي في قضايا التخطيط والبناء عقب حول الموضوع قائلا: دولة اسرائيل أدركت ان الشروط التي وضعتها في قرار 922 لمنح السلطات المحلية ميزانيات للتخطيط كانت شروطا تعجيزية وغير قابلة للتطبيق وهو ما منع البلدات العربية من الحصول على الميزانيات التي وعدت بها. مع ان القرار الأخير هو قرار ايجابي بما يتعلق بالبلدات العربية العشر التي حصلت على الميزانيات، علينا الا ننسى ان هناك عشرات البلدات العربية التي لم تحصل حتى اليوم على الميزانيات التي رصدت للتخطيط في المجتمع العربي. ان حل ضائقة السكن والتطوير وتأمين الخدمات والحياة العمرانية في البلدات العربية يتطلب المزيد من الميزانيات، والتسريع في إنهاء المخططات التفصيلية المطلوبة وكل ذلك بالتنسيق والمشاركة التامة مع السلطات المحلية العربية واصحاب الاراضي الخاصة والمواطنين عامة.
112 مليون شيكل ميزانية مهمة لبلداتنا العربية، علما أنها لا تكفي لسد احتياجاتنا
بهذا الشأن يشير وجدي خلايلة مركز مجال المسكن في قسم السياسات المتساوية في سيكوي "لقد جمعنا العديد من المعطيات خلال السنة الأخيرة ورافقنا السلطات المحلية العربية بشكل مهني ومتواصل أمام مندوبي وزارة البناء والإسكان، 112 مليون شيكل ميزانية مهمة لبلداتنا العربية، علما أنها لا تكفي لسد احتياجاتنا بعد سنوات من التمييز، مع ذلك هذا انجاز وتقدم ملحوظ نحو سد الفجوات بموضوع التخطيط والبناء بين المواطنين العرب واليهود"
ويضيف خلايلة: "التحدي الآن هو أن نعمل على تغيير القرار الأولي وأن ندخل باقي البلدات الخمسة التي عملت بجد لاستيفاء المعايير اللازمة، لكن أحد المعايير المطلوبة لهذه البلدات الذي يشكل عائقاً هو إنفاذ القانون في مجال البناء غير المرخص بشكل مكثف بتلك البلدات، نحن بدورنا سنعمل على تغيير هذا القرار".
[email protected]
أضف تعليق