قال رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، السبت، إنه قدم استقالته إلى مجلس النواب (البرلمان)، لـ"تفكيك الأزمة"، في إشارة إلى احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسقط، منذ بدء الاحتجاجات، ما لا يقل عن 465 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، غالبيتهم العظمي من المحتجين، خلال مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، حسب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

وتلا عبد المهدي، حسب كلمة مسجلة ألقاها خلال جلسة طارئة للحكومة السبت، نص طلب الاستقالة المقدم للبرلمان قائلًا: "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا (علي السيستاني)، وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر (قبول) استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها"، حسب التلفزيون الرسمي.‎

ودعا السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، الجمعة، مجلس النواب إلى السعي لسحب الثقة من الحكومة، عقب مقتل 70 محتجًا وإصابة مئات آخرين في محافظتي النجف وذي قار (جنوب)، فضلًا عن إحرق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف قبل ذلك بيوم واحد.

وأضاف عبد المهدي أن "الحكومة ستستمر في ممارسة مهامها لحين قبول مجلس النواب الاستقالة"، و"في حال قبول الاستقالة فستكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال".

ودعا المجلس إلى "إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت؛ لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]