في ظل ازمة الكورونا..نشطاء من النقب، يستنكرون سياسة الهدم ويطالبون بحل جذري

في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد و تفشي فيروس كورونا، لم تتوقف آليات السلطات الإسرائيلية بالاستمرار في سياسة هدم البيوت، واتلاف المحاصيل وآلاف الدونمات الزراعية في منطقة النقب.

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع نشطاء من النقب الذين عبروا عن استيائهم من تصرف السلطات الإسرائيلية، وطالبوا بإيجاد حل جذري لقضية الهدم المستمرة، وليس الاكتفاء بالحلول المرحلية .

تجميد اوامر الهدم

وقال ابراهيم الهواشلة ،رئيس المجلس الاقليمي واحة الصحراء في حديثه لموقع بكرا:"سياسة هدم البيوت هي سياسة مرفوضة في كل وقت وليس فقط في حالة الطوارئ التي نعيشها في هذه الأيام، كون عدم وجود حل نهائي واساسي لعرب النقب في قضية المسكن، قد تؤدي الى وجود عدم ثقة بين المواطن والدولة، للأسف الشديد في اعقاب انتشار وباء الكورونا في جميع انحاء العالم، تقرر السلطة الإسرائيلية الاستمرار في هدم البيوت في النقب، هذا ما حصل مع بداية ازمة الكورونا، حيث أقدمت السلطة على الاستمرار بهدمها للبيوت، على الفور قمت باجراء اتصال هاتفي مع السلطة في النقب، معبرا عن شجبي واستنكاري لمثل هذه الاعمال، حيث لا يعقل بان السلطة تقوم من جهة بمساعدة المواطنين في تخطي ازمة الكورونا، ومن جهة أخرى تقوم بهدم بيوتهم، وهذا حصل في الأيام الأولى من انتشار الفيروس، مدير عام السلطة تفهم الامر، ووعد بتجميد أوامر الهدم مرحليا، بشرط ان لا يكون هنالك أي عملية بناء حاليا".

حل مرحلي

وأضاف الهواشلة:" بالطبع هذا حل مرحلي، وليس نهائي، لذلك يتوجب العمل على إيجاد حل جذري لعمليات الهدم في قرى النقب، والتي من خلالها تحاول السلطة استغلال عمليات الهدم كوسائل ضغط على أهالي النقب لكي يرضخوا لإملاءات السلطة والجهات المسؤولة، هذا الامر أيضا مرفوض، لذلك يتوجب التعاون من اجل إيجاد حل مرضي لجميع الأطراف، وان يلبي حاجيات عرب النقب، الذين لهم نمط حياة مختلف عن حياة أصحاب المسكن الثابت، ومن الصعب تغيير هذا الامر، لذلك يتوجب منح المواطنين فرصة للبناء، وهذا يحتاج الى سيرورة وليس خلال فترة زمنية قصيرة".

نشر الرعب والهيمنة، وليس هناك أي قيمة أو أهمية لحياة المواطن العربي ولا لصحته

وفي نفس السياق قالت غالية أبو كف، من قرية أم بطين وهي مديرة قسم التطوير الاقتصادي في مؤسسة ينابيع:" ما قامت به هذه الوحدات في ظل انتشار وباء الكورونا من عمليات هدم والصاق اوامر لهدم البيوت، هي خطوة همجية ولا أنسانية وهي استمرار لسياسة العنصرية المستمرة ضد عرب النقب وحالة من الاستفراد بهم في ظل انشغال الجميع في هذة الظروف الطارئة.

وكأنه لا يكفي العائلات ما يعانونه من القلق والخوف بشأن هذا الوباء، وانشغالهم بكيفية مجابهته في ظل انعدام الوسائل الوقائية الأساسية، وانعدام الخدمات الاساسية الضرورية مثل الكهرباء وشبكة الانترنت والخدمات الصحية وغيرها فبدلا من أن تتجند هذه المؤسسات لمساعدة المواطنين لمساعدتهم من تجاوز هذة الوباء يُستغل هذا الظرف لنشر الرعب والهيمنة وهي ترسل بذلك رسالة مفادها بأن ليس هناك أي قيمة أو أهمية لحياة المواطن العربي ولا لصحته، مايهم هو فقط تفريغ الأرض من سكانها وفرض ووضع اليد عليها. وكأن عرب النقب يعيشون بمنعزل عما يحدث في البلاد.

التوجه الى جهات قضائية محلياً او عالمياً

وأضافت:" ما دامت هذة الوحدات لا تكف ولا تتوقف عن هدم البيوت تحت اي ظرف كان، فهذا يحتم علينا ان نتخذ كل الوسائل والخطوات الاحتجاجية المتاحة حتى في ظل هذه الظروف.. سواء إن كانت عن طريق التوجه الى جهات قضائية محلياً او عالمياً، توجيه خطابات احتجاج او احتجاجات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى لو اضطر العمل على مظاهرة منظمة. ما يهم هو وضع هذة القضية على سلم الأولويات ، وقد تكون هذه الفرصة المناسبة لوضعها على سلم اهتمام الجمهور والرأي العام."

انتزاع ملف عرب النقب من أيدي اليمين المتطرف كخطوة أولى

واردفت:"قضية الأرض والمسكن ونضال عرب النقب لانتزاع حقوقهم والاعتراف بقراهم على أراضيهم هي القضية الأم حسب رأيي لكل فلسطيني في الداخل، كونها تمس قضية وجودنا وهويتنا ككل. فهذه القضية يجب أن تكون في سلم أولويات كل عضو من أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة. ويجب العمل أولاً على انتزاع ملف عرب النقب من أيدي اليمين المتطرف كخطوة أولى، والعمل على الأعتراف الكامل بكل القرى ولا مساومة على ما هو دون ذلك. كما أنه يجب العمل بالدرجة الأولى على أيجاد حلول وإن كانت مؤقتة لتوفير الماء والكهرباء وخدمات الاتصال (الانترنت) للمواطنين في هذه القرى، والفصل بين توفير هذه الخدمات وبين الاعتراف بالقرى على الأقل في المرحلة الأولى فهذه حقوق أساسية يجب أن تتوفر لهم كمثل أي مواطن أو أي انسان آخر يعيش في هذه البلاد".

واختتمت أبو كف حديثها:" بالتأكيد ما يحدث هو استمرار لسياسة التهميش والعنصرية ضد عرب النقب كونهم "الفقرة الأضعف" في هذا المجتمع. تكاتف المجتمع العربي ككل في البلاد ازاء ما يحدث والالتفاف حول قضية الأرض قد يردع هذه المؤسسة من الاستمرار بهذه السياسة المجحفة".

امر مستهجن

وقال مدير الشركة الاقتصادية في بلدية رهط محمود العمور:" للاسف الشديد ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم اجمع، ورغم انه هذه الظروف هي الاصعب على سكان القرى غير المعترف فيها ،بسبب انعدام البنية التحتية الأساسية، الا ان المؤسسة الإسرائيلية ما زالت تقوم بعمليات هدم للبيوت حتى هذه الساعة، وهو امر مستهجن في ظل هذه الظروف الصعبة. باعتقادي الخطوات الاحتجاجية يجب ان تكون من قبل مؤسسات القطاع الثالت واعضاء القائمة المشتركة بالأساس، والضغط على المؤسسة يجب ان يكون سياسي بالأساس، وايضا تجنيد شركاء في المجال الصحي للنضال المشترك".