طرحت النائبة " ماي غولان " على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون ينص على مكافحة ظاهرة التنمّر ( التعبير والتعييب) والمقاطعة والحرمان في أوساط تلاميذ المدارس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بواسطة إقامة منظومة لمساندة ضحايا هذه الظاهرة، وفرض عقوبات على المتورطين.
وجاء في تسويغات وتعليلات اقتراح هذا القانون أن التنمّر وفرض الحرمان يدفعان الضحايا في كثير من الأحيان إلى الانتقال إلى مدارس أخرى، بل وإلى الانتقاص للسكن في مكان آخر، بينما يبقى المتورطون أحرارًا يمارسون حياتهم الطبيعية.
وتضمن مشروعه القانون اقتراحًا بأن يتم في كل مدرسة تعيين مسؤول مكلّف بمنع ظاهرة التنمر والحرمان الاجتماعي، مع صلاحية فرض العقوبات على المتورطين، ويصبح هذا المسؤول همزة الوصل مع أولياء أمور التلاميذ.
تعديل قانون حقوق التلميذ
كما تضمن مشروع القانون اقتراحًا بإقامة مركز قطري للاتصال، لتمكين أهالي التلاميذ الضحايا من التوجه للشكوى والمشورة لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى توفير المتابعة النفسية للتلاميذ المتضررين.
وتقترح النائبة غولان تعديل قانون حقوق التلميذ، بحيث ينص على فرض عقوبات إبعاد وفصل المتورطين بالتنّمر من مدارسهم.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة المعارف التابعة للكنيست اجتماعًا في غضون الأسبوع القادم لمناقشة ظاهرة التنمر (" شيمينغ") ومشروع القانون المقترح بهذا الخصوص.
[email protected]
أضف تعليق