وصف خال الطفلة المغدورة امال الجمالي 11 سنوات حادث مقتلها على يد والدها في حي التفاح بغزة بالجريمة البشعة بكل معاني الكلمة, وقال ان هذه الجريمة أحدثت هزة بالمجتمع الفلسطيني وتحولت الى قضية راي عام.

وقال أبو عدنان حلس لـ بكرا ان العائلة تشعر باستياء شديد جراء هذا الحدث الجلل , ومهما عبرت العائلة عن شعورها لا يمكننا ايفاء المغدورة حقها لذا نطالب بالقصاص وتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل الاب وكل من شارك معه وقال لن نقبل باقل من اعدام بحق القاتل , وفي حال صدر أي حكم مخفف فهذا سيشجع الاخرين على ارتكاب جرائم اخرى.

وأشار الى انه بعد توجيه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة بحق القاتل سيتم الاطلاع على التحقيقات في الواقعة, مضيفا ان النيابة نفت أي من الادعاءات التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء بشان الواقعة وخلفياتها الامر الذي أدى الى نشر الاشاعات واثارة الراي العام وقال في اعقاب النفي من قبل النيابة كنا نامل ان يكون موقفها اكثر وضوحا من خلال عقد مؤتمر صحفي تطرح فيه احداث وأسباب الجريمة وبالتالي وضع حد للإشاعات خاصة ان والد المغدورة اعترف بقتل ابنته والسؤال المطروح يبقى هل زوجة القاتل الثانية مشاركة بالجريمة, مؤكدا ان الطفلة المغدورة اعترفت اكثر من مرة ان والدها وزوجته كانا يعتديان عليها وعلى اخويها وتتعرض للتعنيف من قبلهما بشكل يومي حسب اقوال الجيران في المنطقة.

واعرب أبو عدنان عن اسفه لعدم القيام باي رادع تجاه القاتل لوضع حد لتصرفاته مما أدى في النهاية الى ارتكابه جريمة لافتا ان التحقيقات دلت على ان الطفلة المغدورة أصيبت بنزيف داخلي وتهشم في مؤخرة الجمجمة وجروح على جسدها نتيجة الضرب.

وقال ان العائلة ستتوجه للنائب العام او رئيس النيابة من اجل الاطلاع على حيثيات الجريمة بكل تفاصيلها مشددا على ان تحقيقات الشرطة والنيابة العامة هي الرواية الحقيقية بالنسبة لنا كعائلة والتي في النهاية ستوجه لائحة اتهام ضد القاتل ولن نعتمد على أي رواية أخرى مضيفا ان والدة المغدورة تنفي كل الروايات التي نشرت ولا تعتمد سوى رواية الشرطة والنيابة العامة

وأوضح أبو عدنان ان والدة الطفلة مصدومة لسماعها جريمة مقتل ابنتها على يد والدها.

انتهاء التحقيقات

وكانت نيابة غزة الجزئية قد أعلنت انتهاء تحقيقاتها في واقعة مقتل الطفلة آمال الجمالي في منطقة التفاح شرق غزة.

وقام وكيل النيابة المختص منذ اللحظة الأولى لإشعاره بالواقعة بالانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينته، ومن ثم سماع أقوال الشهود، وتكليف المباحث العامة بالتحري عن بعض التفاصيل، وتكليف الأدلة الجنائية بجمع الأدلة وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى إشرافه على تشريح جثة الطفلة لدى دائرة الطب الشرعي، واستجواب المتهم بالقتل.

وأوضح، انه فور انتهاء تدقيق ملف القضية من الجهات المختصة في النيابة العامة، ستحيل المتهم إلى القضاء، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبة بحقه وفقاً للقانون.

وأشارت النيابة إلى أنه خلال التحقيقات لم يثبت للنيابة العامة أيٍ من الادعاءات التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء بشأن الواقعة وخلفياتها، الأمر الذي أدى إلى نشر الإشاعات وإثارة الرأي العام حول دور الجهات الرسمية.

وقد أمر النائب العام بفتح تحقيق مستقل حول بث الإشاعات وإثارة الرأي العام ونشر أخبار مضللة ومكذوبة للجمهور، وسيتم التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت بحقه ذلك.

ودعت النيابة خاصة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة في النقل والنشر، وعدم الانجرار إلى نقل الإشاعات وتضليل الرأي العام، ومتابعة المعلومات من الجهات المختصة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]