الغاء قرارين بوقف إجراءات لمّ شمل لعائلات فلسطينية من القدس

خلال أقلّ من شهر واحد، ألغت المحاكم الإسرائيلية قرارين صادرين عن وزارة الداخلية الإسرائيلية يقضيان بتعليق لمّ شمل عائلات فلسطينية من القدس، وبترحيلهم إلى الضفة الغربية.



هذا، وتتعلق القضية الأولى بقرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير الداخلية بطرد أربعة فلسطينيين من القدس "لدواعي الردع"، وهم أقرباء عائلة من الدرجة الثانية والثالثة للأسير فادي القنبر، من جبل المكبر، الذي قام بعملية في مدينة القدس بتاريخ 8.1.2017. ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة قرار وزارة الداخلية بإلغاء إجراءات لم شمل عائلات الأقارب الأربعة.

تم تقديم الاستئناف بواسطة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد ضد قرار وزير الداخلية بسحب تصاريح الإقامة لأبناء العائلة.
استند قرار محكمة الاستئناف على حكم سابق ينص على أنه لا يمكن استخدام اعتبار الردع ذريعة لإلغاء التصاريح والترحيل في إطار الحكم المؤقت (قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل). وقد حددت المحكمة بأن وزارة الداخلية لم تقم بالنظر في مجمل الاعتبارات اللازمة في ظروف الحالة وبهذا فإنها قد مست بحق أساسي للفلسطينيين الأربعة، هو الحق في الحياة العائلية. وبناء عليه، فقد أصدرت المحكمة قرارها بإعادة النظر في قضية المستأنفين وإصدار القرار - الثالث من نوعه- في عضون تسعين يومًا.

وسجلت الحالة الثانية الشهر الماضي حينما انتصرت فلسطينية من القدس في نضال قضائي ضد اعتزام وزارة الداخلية عدم منحها مكانة قانونية وإبقائها في القدس بناء على تصاريح عسكرية قابلة للتجديد. وقد أصدرت المحكمة اللوائية في القدس أمرا إلى وزارة الداخلية بمنح هوية مؤقتة للسيدة الفلسطينية، والدة مصطفى خطيب، المشتبه بقيامه بطعن شرطي حرس حدود في عام 2015 في باب العامود، ما أدى إلى جرحه، ومن ثم إرداء الخطيب قتيلا.
ولدت السيدة في الضفة الغربية وتزوجت قبل 23 عاما من فلسطيني من القدس. وفي سنة 1999 باشرت بإجراءات لم الشمل، وحصلت على الإقامة في القدس.
في العام 2016، أعلنت وزارة الداخلية أن وزيرها أرييه درعي قد قرر رفض منحها هوية مؤقتة، بحجة أنه لا يمكن لدى النظر في طلبها تجاهل أفعال ابنها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة قد حاولت خلال السنوات الماضية ترحيلها من القدس بادعاء أن إقامتها في البلاد "من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الجمهور". هذا وقد تم صد محاولة الترحيل من خلال قضيتين في المحكمة.

هذا وقد التمس "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد للمحكمة قبل أربعة شهور باسم خطيب ضد قرار عدم منحها الهوية المؤقتة. وقد ورد في التماس "هموكيد" بأن وزير الداخلية قد اتخذ قراره بناء على اعتبارات غريبة وبأنه "تُحظر محاسبة صاحبة الالتماس واتهامها بأفعال ابنها، وهي أفعال لا علاقة لها بها بالمطلق". وقضى القرار بأنه "من الصعب عدم الحصول على انطباع بأن القرار الصادر في شأن صاحبة الالتماس كان يحتوي في أساسه على عقاب على أفعال لم ترتكبها هي، وليست مسؤولة عنها".

من جهتها، صرّحت جسيكا مونتِل، المديرة العامة لمركز "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، قائلة: " تقوم وزارة الداخلية باستغلال صلاحياتها من أجل الترويج لسياسة العقاب الجماعي، ولكي تخرق بشكل جسيم حق الفلسطينيين في الحياة العائلية في القدس. الأمر يعدّ جزءا من سياسة قديمة العهد تهدف لسلب مكانة الفلسطينيين، لا بل وطردهم من المدينة. نأمل أن تؤدي التصريحات الواضحة الصادرة عن المحاكم إلى وضع حد لهذه السياسة، وإلى احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والمتمثلة في السكنى في المدينة مع عائلاتهم".